أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الاتحاد الأوروبي سينفذ في شكل «سري»، آلية أعدّها للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. في الوقت ذاته أقرّت إيران بأن الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 يمكّنها من أداء «دور فاعل»، إقليمياً ودولياً.
إلى ذلك، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس على مشروع معدّل لقانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كي تنضمّ إلى «مجموعة العمل المالي» (فاتف) التي أمهلت طهران حتى شباط (فبراير) المقبل، لاستكمال إصلاحات ستجعلها تطبّق المعايير الدولية، وإلا تواجه عواقب.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن النواب ضمّنوا مشروع القانون تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور، لئلا يتعارض مع الدستور. ويعارض أصوليون المشروع، معتبرين أنه سيعرقل دعم طهران تنظيمات في المنطقة، مثل «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.
ويحدّد المشروع المعدّل شروطاً لقبول معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بينها «تأكيد حق تقرير المصير لكل الشعوب ورفض هيمنة الأجانب والاحتلال الأجنبي»، وأن انضمام إيران إلی المعاهدة «لا یعني الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل وإقامة علاقات معه».
في غضون ذلك، شكا الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي من أن «أميركا تسعى إلى عرقلة التعاون الاقتصادي» مع بلاده، واستدرك: «سنتجاوز هذه المرحلة، من خلال إدارة دقيقة ومنتظمة ولن نخضع للضغوط الأميركية. لدى إيران إمكانات واسعة جداً، تمكّنها من اجتياز المرحلة الراهنة بسهولة».
ولفت إلى أن الاتفاق النووي «أتاح لإيران دوراً فاعلاً في المعادلات الإقليمية والدولية، وكان من شأن هذه العملية أن تؤمّن مناخاً جديداً في حال استمرارها». واستدرك أن «التطورات الإقليمية ومجيء (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب والمواقف الأميركية الجشعة والأحادية، أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها العقوبات».
أما ظريف فأعلن أن الأوروبيين «سينفذون في شكل سري» آلية أعدّوها للالتفاف على العقوبات الأميركية، «نظراً إلى مساعي واشنطن لمنع أي إجراء أو تطوّر لمصلحة إيران».
وشدد على أن طهران «ليس لديها برنامج (لإنتاج) أسلحة نووية، ولا تصمّم صاروخاً لحمل هذه الأسلحة»، وزاد: «صواريخنا مصمّمة للأسلحة التقليدية فقط، لأنها خارقة». وأضاف: «واضح أن الأميركيين – سواء الإدارة السابقة أو الراهنة – أقرّوا بأن الاتفاق النووي والقرار الرقم 2231 الذي أصدره مجلس الأمن، لا يحظران النشاط الصاروخي لإيران».
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي طالبت المجلس بـ «إدانة جماعية» لاختبار طهران أخيراً صاروخاً باليستياً. وأضافت قبل جلسة مغلقة في هذا الصدد عقدها المجلس الثلثاء: «في حال كان مجلس الأمن جدياً في مسعاه ليفرض على إيران التزام تعهداتها وتطبيق قراراتنا، علينا في أقلّ تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية». ووصفت التجربة بأنها «خطرة ومقلقة، على رغم أنها لم تكن مفاجئة». وشددت على أن «المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، كلّما تجاهلت إيران في شكل فاضح قرارات المجلس».
وتحدث المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر عن «قلق واسع» في المجلس حول التجربة، فيما اعتبرت زميلته البريطانية كارين بيرس أن أنواع الصواريخ التي أطلقتها طهران أخيراً «تتجاوز حاجاتها الدفاعية المشروعة» وتؤكد سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.
في المقابل، اتهمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بإثارة ارتباك، وتابعت: «اعتبار البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع القرار 2231 أو تهديداً إقليمياً، هو سياسة خادعة وعدائية للولايات المتحدة».
نقلاً عن: الحياة
