أجرى القاضي العام السابق في الغوطة الشرقية، خالد سليمان طفور، لقاءً مع بعض إعلاميي الغوطة، اليوم الاثنين 18 نيسان، بخصوص محاولة الاغتيال التي تعرض لها آذار الماضي.
مراسل عنب بلدي في الغوطة حضر اللقاء الذي جرى بعد صلاة الظهر، داخل الجامع الكبير في مدينة سقبا وبدأها بتهنئة الإعلاميين ووصفهم بـ “أصحاب الكلمة الحرة ونقل الحقيقة، والسلاح الفعال والصوت الأول الذي انطلق بداية الثورة السورية”.
حادثة الاغتيال “جريمة جنائية”
واعتبر طفور أن محاولة اغتياله “جريمة جنائية بحتة”، وواحدة من محاولات كثيرة تعرض لها أشخاص فاعلون في الثورة، مشيرًا إلى أن الاغتيالات “أداة من الأدوات التي بدأها النظام وأصحاب النوايا السيئة والفتن”.
القاضي العام السابق قال إن الحادثة يجب أن تبتعد عن التسييس، “لأنها إذا سيست انحرف مسار كشف الحقيقة، ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه ولا نسمح للجهلة والجناة وأصحاب الأجندات، بتحقيق أهدافهم الخبيثة بين أهل البلد”.
وعن البيان الذي صدر عن فيلق الرحمن، واتهم جيش الإسلام بوقوفه خلف الحادثة، أجاب طفور أن “أي تصرف مع المتهم يكون من خلال لجنة التحقيق ولا أحد غيرها، وبما أن المتهم ذكر أنه ينتمي لجيش الإسلام لذلك صدر البيان”.
واختارت الفعاليات المدنية في الغوطة الشرقة لجنة تحقيق تتبع للمجلس القضائي، وهو مؤلف من سبعة أعضاء وينبثق عنه محكمة دوما، ومحكمة القطاع الأوسط مقرها حمورية، ومحكمتا عربين والمرج، وفق طفور.
محاولات اغتيال واتهام لجيش الإسلام
وتعرضت شخصيات عدة في الغوطة لمحاولات اغتيال، كان آخرها القائد والشرعي في جيش الإسلام، ممدوح العسس، الذي نجا أمس الأحد بعد استهدافه بعبوة لاصقة في بلدة حمورية، ولم يتعرض لأي أذىً.
وكان فيلق الرحمن اتهم جيش الإسلام بمسؤوليته عن محاولة اغتيال طفور، بعد ما قال إنها “تحريات أمنية وجمع الأدلة واستجواب الشهود”، وطالبه “بالخضوع لشرع الله تعالى، وتسليم جميع المتورطين بقضايا الاغتيالات وغيرها، إلى محكمة مستقلة ترتضيها جميع الفعاليات الثورية في الغوطة الشرقية”.
إلا أن جيش الإسلام نفى تورطه بالقضية، وقال في بيان صدر في الخامس من نيسان، إن محسن عبد السلام بدر الدين، المتهم بقضية الاغتيال، ترك الفصيل منذ عام 2014، موضحًا أنه مطلوب بتهمة “ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي”.
وأكد الفصيل أنه “مستعد لتقديم كل ما يطلب منه فيما يخص كشف ملابسات القضية والتعاون التام مع القضاء للوصول إلى الحقيقة”.
عنب بلدي
