أعلنت اليونان، الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي، احتجاجا على اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج في ليبيا مع تركيا، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
وكانت أنقرة أعلنت، الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الجمعة أمام الصحافيين إنه تم إمهال السفير ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، موضحا في المقابل أن هذا القرار لا يعني قطع اليونان لعلاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.
وأشار الوزير إلى أن القرار يعكس استياء الحكومة اليونانية من حكومة طرابلس، موضحا أن القرار اتُخذ بعد “عدم استيفاء الجانب الليبي للشروط التي وضعناها”.
وأضاف دندياس أن نص الاتفاق بين تركيا وليبيا يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي الذي قدم للجانب اليوناني تأكيدات عكس ذلك في سبتمبر الماضي.
في نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية. واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي المنتخب على المذكرتين.
وأثار الغموض الذي يحيط بالاتفاقية، وبنودها التي لا تزال سرية، مخاوف من أن تعبّد هذه الاتفاقية الطريق أمام التدخل العسكري التركي العلني لحماية الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية على أنقرة لوقف تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة والطائرات المسيرة لغياب أي مسوغ قانوني يبيح لها ذلك.
وحذرت مصادر سياسية وشعبية ليبية، في تقرير سابق لـ“العرب”، من أن هذه الاتفاقية تشرّع لتقسيم ليبيا ورهن جزء من أراضيها إلى تركيا التي لا تتوقف عن التورط عسكريا في أكثر من جبهة.
واعتبر مجلس النواب الليبي في بيان له أن الاتفاقية تهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، و”تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية”.
وحذر المجلس من أن “الاتفاقية تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى”.
ولم تكشف حكومة الوفاق الليبية، ومعها النظام التركي عن تفاصيل مُذكرتي التفاهم وبنودهما، حيث التزم الجانبان الصمت حول أبعادهما، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الفرقاء الليبيون أن ما تم توقيعه في إسطنبول هو اتفاقية تتعلق بـ”الدفاع المشترك” ستكون لها تأثيرات مباشرة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع الأربعاء اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره تعاون عسكري وأمني لتعزيز الاتفاق الاطار للتعاون العسكري بين جيشي البلدين، بحسب أنقرة.
وكشفت مصادر ميدانية أن حالة من الغضب تسود طرابلس بعد الاتفاق الأخير بين حكومة الوفاق وتركيا والذي يسمح لأنقرة ببناء قواعد عسكرية وجلب الجنود، وهو ما أثار غضبا إقليميا ودوليا زاد من عزلة طرابلس في محيطها العربي، في وقت باتت فيه حكومة الوفاق تبحث عن تنفيذ أجندات خارجية لا مصلحة لليبيين بها.
وتوقعت مصادر سياسية ليبية أن تطرأ خلال الأسابيع القادمة، تغيرات على المواقف الإقليمية والدولية تجاه ليبيا، بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا التي من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة.
نقلا عن صحيفة العرب
