أصدر نظام الأسد يوم أمس مرسومًا تشريعيًا جديدًا حول عملية التبادل التجاري بين تركيا و سوريا، حدد فيه ضريبة بنسبة 30% على البضائع التركية الداخلة إلى سوريا.
و جاء في نص المرسوم التشريعي رقم 18، القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011، وفق ما يلي: “يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا.
وأكّد المحلل الاقتصادي مصطفى السيد في حديثه إلى عنب بلدي، أن المرسوم رقم 28 الصادر عام 2011، لا يختلف عن المرسوم الذي صدر يوم أمس إطلاقًا، مشيرًا إلى أن “الأمر لا يتعدى كونه جعجعة إعلامية في محاولة من نظام الأسد إقناع جمهوره بأنه لا زال يملك زمام الأمور فيما يخص الواردات التجارية”.
وفي السياق صرّح مصدر مطّلع من مرفأ طرطوس (رفض الكشف عن هويته) في وقت سابق لجريدة عنب بلدي، أن النظام أبرم عدة عقود مع شركات تركية اشترى فيها ما يزيد عن 1.25 طنًا من الطحين منذ أواخر 2013 حتى اليوم، بالإضافة إلى أصناف أخرى وصلت إلى مرفأي طرطوس واللاذقية” مشيرًا إلى أن “النظام يضع القطاع الخاص في الواجهة عند إبرام مثل هذه الصفقات”.
وكانت العلاقات السورية التركية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2004 بعد توقيع اتفاقية رفع حجم التبادل التجاري من 800 مليون دولار في العام 2005، إلى نحو 2.5 مليار دولار عام 2010، إلى أن ساءت العلاقات بعد الموقف الذي اتخذته الحكومة التركية من الأحداث الجارية في سوريا.
ولا توجد إحصائية دقيقة حول نسبة الدمار في سوريا، إلا أن 9 محافظات من أصل 14 تعرضت للدمار، وتصل كلفة إعادة إعمارها حتى نهاية عام 2104 الماضي إلى أكثر من 140 مليار دولار.
يُشار إلى أن أغلب المراكز الحدودية بين سوريا و تركيا هي الآن خارج سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي أجبره على اعتماد المعابر البحرية في استقبال وارداته الخارجية التي شهدت انخفاضًا يصل إلى 220 مليون ليرة، بحسب أرقام رسمية قدّمها المدير العام لشركة مرفأ طرطوس، نديم حايك، إلى جريدة تشرين الرسمية.
عنب بلدي
