كشفت صحيفة الـ «Vice News» عن أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها “الإئتلاف السوري المعارض”، و “الحكومة مؤقتة” كما تسميها وسائل الإعلام المعادية لسورية، والتي تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري داخل الائتلاف والحكومة التي أعلنها إضافة إلى ما يسمى “وحدة تنسيق الدعم” والتي كانت ترأسها “سهير الاتاسي” قبل أن تستقيل بعد قضايا فساد لم يكشف عنها قبلا.
وفي تقرير نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم، السبت، قالت إن المعارضة الخارجية ما زالت تتخبطبعد “سلسلة من الانتكاسات التي أعاقت مصداقيتها كبديل عملي عن الحكومة السورية الحالية وقوضت مكانتها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن أعضاء الائتلاف كانوا يتمنون في العام 2013، أن يحظوا بالدعم اللازم ليتولوا إدارة سوريا لكن المعارضة الخارجية ماتزال “غارقة في حلقة مفرغة من عدم الثقة و سوء الإدارة و الفساد، وما لبثت أن زاد تهميشها بعد أن جعلت أمريكا الأولوية لمكافحة الدولة الإسلامية في العراق و سوريا“.
وتشير المعلومات التي كشفتها الصحيفة إن الحكومة التي شكلها الإئتلاف أنفقت “68 مليون دولار منحت من قطر في شهر كانون الثاني عام 2014 بعد وقت قصير من بدء عملها، لم تدفع هذه الحكومة الرواتب لموظفيها منذ منتصف شهر كانون الثاني”، كما إن الائتلاف أنفق “100 مليون دولار من التبرعات التي يشرف عليها مجموعة من 13 دولة، والمساعدات العينية مثل مواد غذائية ومعدات عسكرية”، مشيرة إلى أن “قطر هي الدولة المانحة الوحيدة التي وفرت المال للحكومة الانتقالية لتتمكن من دفع رواتب موظفيها“.
ونقلت الـ «Vice News» عن ” أحمد قدسي” الذي يرأس الجنة التوجيهية لصندوق الائتماني، قوله: «على الرغم من مساهمة الدول في دعم الحكومة المعارضة سياسياً، إلا أنها ما تزال ترفض تمويل الحكومة في المنفى بشكل مباشر، ووفقاً لذلك يمنع ميثاق الصندوق الائتماني استخدامه لدفع الرواتب».
وأكدت الصحيفة بالقول: “بعد تجميد الرواتب، استقال حوالي 200 موظف من الحكومة المعارضة من أصل 530 وبعضهم طلب منهم مغادرة البلاد، إضافة إلى 3000 موظف يعملون داخل سوريا بدون أجر”، مضيفة ” أن السوريين في تركيا ينتقدون بشدة الائتلاف لانفاقه مبالغ كبيرة على مكتب فاخر مكون من أربعة طوابق في مدينة غازي عينتاب التركية، بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية التي تبدأ من 2500 دولار لكبار الإداريين و تصل إلى 8000 دولا لرئيس الوزراء المؤقت، وإدراكاً منها لهذا الغضب، ادعت الحكومة المؤقتة أنها خفضت نسبة الرواتب بمقدار الثلث في المجلس“.
كما كشف معلومات تؤكد أن “شركتين للسيارات قامتا برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الانتقالية بتمهة عدم دفع المستحقات الشهرية والتي تقدر على الأقل بـ 26000 دولار لموكب مؤلف من أكثر من 30 سيارة مستأجرة. وأكد موظف سابق في الحكومة الانتقالية والذي رفض الكشف عن هويته أن الحكومة اضطرت الحكومة لإرجاع السيارات و طرد أحد سائقيها”، موضحة أن “الأزمة المالية التي يعاني منها الإتلاف وحكومته جاءت نتيجة للفساد العلني فضلاً عن سوء الإدارة واختلاس الأموال وإساءة استخدام أموال بدل السكن من قبل رئيس الوزراء المؤقت التابع للإئتلاف“.
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الغرب لم تعد تعير بالاً للأزمة المالية التي يعاني منها الائتلاف، وعللت ذلك “بأن الولايات المتحدة الأمريكية فضلت أن زود المعارضة المعتدلة بالدعم بما في ذلك الصواريخ”، مذكرة بأن الكونغرس الامريكي كان قد وافق في بداية شهر نيسان من العام 2014 على “انفاق 500 مليون دولار لتدريب و تجهيز قوات المعارضة، ولكن سرعان ما تحولت الأولوية إلى قتال داعش“.
وأضافت الـ «Vice News» بالقول: “لقد دققت شركة ديلويا للاستشارات المالية فيعمل وحدة تنسيق الدعم، والتي تعد ذراع الائتلاف الوطني الذي ينسق العديد من جهود المساعدات الإنسانية، ووجدت أن مليون دولار من الـ 26 مليون دولار الممنوحة غير مسجلة، كما أدى مشروع تلقيح قادته وحدة تنسيق الدعم التابع للائتلاف إلى مقتل 15 رضيع“.
ولفتت إلى أنه ” في حين أن الممولين الغربيين قد أبقوا مسافة بينهم و بين حكومة الائتلاف، تدخلت قطر في عملية تمويل مرنة في شهر كانون الثاني عام 2014، حيث تمكنت حكومة الائتلاف من تسخيره لدفع الرواتب فضلاً عن المشاريع، لكن سخاء وقرب قطر من رئيس الائتلاف أحمد طعمة أجج حدة التوتر مع السعودية، وهي من أكبر الداعمين للمعارضة وند لقطر“.
وقالت الصحيفة، “صوت الائتلاف الوطني ضد حكومة طعمة في تموز من العام 2014 بسبب سجله الضعيف، ولإعادته أعلن عن تصويت جزئي في تشرين الأول بعد عدم موافقة الفصائل المنافسة، لكن المنحازين للسعودية و المنشقين الآخرين في الائتلاف امتنعوا عن التصويت، الأمر الذي دفع قطر للتهديد بسحب الدعم من الائتلاف إذا لم يتم إعادة انتخاب طعمة“.
ونقلت الـ «Vice News» عن اثنين من الموظفين السابقين لدى الائتلاف – اشترطا عدم كشف هويتهما-، تأكديهما أن “دور قطر باعتبارها الممول الوحيد خلق نفوذ غير مبرر له وأن مسؤولون قطريون وطعمة أذكوا كتلة الناخبين للإخوان المسلمين داخل الائتلاف الوطني”، مشيرة إلى أن أحد شاهديها غادر بسبب تجميد الأجور، في حين أن الثاني غادر بسبب اعتراضه على ما وصفه بـ “هيمنة جماعة الأخوان المسلمين داخل الفصائل المعتدلة“.
عربي برس – ترجمة: ريم علي
