في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها سوريا، والتي تشهد تضخمًا نقديًا وتراجعًا حاد في قيمة الليرة السورية، تبرز بين الحين والآخر تكهنات وشائعات حول نية السلطات النقدية إصدار عملة ورقية جديدة، سواء بإعادة تصميم العملة الحالية أو طرح فئات نقدية أعلى مثل فئة 5000 ليرة، وقد جاءت هذه الشائعات في سياق محاولات فهم التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في البلاد
ردًا على هذه الأنباء المتداولة، أصدر المصرف المركزي السوري بيانًا رسميًا وواضحًا، نفت فيه بشكل قاطع تحديد أي موعد رسمي أو مسبق لعملية طرح عملة سورية جديدة، وأكد البيان أن جميع التصريحات والأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود موعد محدد للإصدار هي “غير صحيحة” ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، كما حذر المصرف المركزي المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من الانسياق وراء هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن الغرض منها قد يكون إثارة الارتباك وعدم الاستقرار في السوق النقدي المحلي
من ناحية أخرى، لم ينفِ المصرف المركزي بشكل مطلق وجود خطط أو دراسات تتعلق بتحديث العملة الوطنية فقد أوضح أن “خطة التبديل” أو إصدار عملة جديدة ما تزال في مرحلة الإعداد والتنفيذ، وهي جزء من استراتيجية شاملة يتم العمل عليها وتخضع هذه الخطط لاعتبارات فنية واقتصادية دقيقة، بما في ذلك تقييم الكلفة، ومواصفات الأمان لمكافحة التزوير، والجدوى الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، والآثار النفسية والاجتماعية المحتملة على ثقة الجمهور بالعملة الوطنية
يعود الجدل حول ضرورة إصدار عملة جديدة إلى أسباب اقتصادية موضوعية، أبرزها انهيار قيمة الليرة السورية الذي جعل الفئات النقدية المتداولة صغيرة جدًا مقارنة بأسعار السلع والخدمات، مما يعقد المعاملات اليومية ويزيد من الاعتماد على الدفع الإلكتروني أو استخدام العملات الأجنبية في بعض الحالات، كما أن هناك دواعي أمنية تتعلق بمكافحة تزوير العملة، ودواعي سياسية أو رمزية قد ترتبط بتغييرات في هوية الدولة
إن أي خطوة نحو إصدار عملة جديدة هي عملية حساسة ومعقدة، تتطلب استقرارًا نسبيًا في البيئة الاقتصادية، وتحضيرات لوجستية كبيرة تشمل طباعة الكميات الكافية، وتحديث أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين والتجار، كما أن التوقيت السيئ أو الإعلان غير المدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل نوبات ذعر تسرع في التخلي عن العملة الوطنية أو مضاربات في سوق الصرف الموازي
