عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة 8 تشرين الأول / أكتوبر، جلسةً أكد فيها أن سوريا ماتزال تفتقد إلى البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 6.7 مليون نسمة.
ودعا المجلس خلال جلسته جميع الأطراف في سوريا إلى وقف الأعمال التي تؤدي إلى تهجير المدنيين، معرباً عن قلقه من تزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة، والذي يؤدي لتفاقم الأزمة وتشريد المزيد من المدنيين.
فيما اتهم البيان السلطات الحكومية باستخدام الحصار كوسيلة خنق للمدنيين وإخضاع للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وفي سياقٍ متّصل، أصدرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، في منتصف الشهر الفائت، تقريرًا قالت فيه أن سوريا غير صالحة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.
كما رصدت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ لها الشهر الفائت، حالات اعتقال وتعذيب، واغتصاب، وقتل، على يد قوات الأمن في حكومة النظام، للاجئين سوريين عادوا إلى بلدهم.
يسعى النظام السوري بدعم من روسيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرته في محاولة منه للتطبيع مع الدول التي تستضيفهم، كتركيا والأردن ولبنان، ما يؤدي لإعادة ” تعويمه” من جديد في سدة الحكم في سوريا، بعد عقد من المجازر والاعتقال بحق معارضيه، وسط حالة التهجير التي يتبعها النظام
من مناطق سيطرته، بحسب مراقبين للمشهد السوري.
وكان الأردن أولى الدول التي أعلنت التطبيع مع نظام الأسد منذ أسبوع، بعد فتح معبر جابر نصيب الحدودي للتجارة والسفر، وزيارة وفد وزاري من حكومة النظام لعمان، بعد قطيعة استمرت 10 سنوات، قال أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية ملفات عدة، منها وجود اللاجئين السوريين على أراضيها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
