بدأت العديد من الشركات الروسية أعمالها في سوريا مؤخراً، بعد منحها تراخيص العمل من قبل وزارة التجارة والاقتصاد الخاصة بحكومة نظام الأسد، وذلك عن طريق تسجيل أفرع لشركات روسية في سوريا.
بحسب موقع الليرة اليوم، كانت آخر الشركات الروسية الحاصلة على شهادة تسجيل فرع لها في سوريا شركة “فودستروي” المساهمة المشتركة، وبرأس مال قدره 170.3 مليون ليرة سورية، وهي شركة متخصصة بتمديد شبكات الماء والغاز والنفط، وهي شركة تدار في دمشق من قبل “ميخائيل فوروبيوف”.
وسبق أن أعطى نظام الأسد تراخيصاً نهاية عام 2020 للعديد من الشركات الروسية للعمل في سوريا كان منها إعطاء موافقة لافتتاح أفرع لشركتي “ميركوري” و “فيلادا” وهما شركتان تختصان بالتنقيب عن النفط، بالإضافة لشركة “إس تي جي تكنولوجي” وهي شركة تقدم خدمات في مجال النفط والثورة المعدنية.
وقال موقع “الاقتصادي” عن افتتاح أفرع لشركتي “ميركوري” و “فيلادا” أن الشركتين حصلتا على ترخيص بداية شهر كانون الأول 2020، ويقع مقرهما في حي الشعلان بدمشق، ويبلغ رأس مال كل منهما 7.35 مليون روبل لشركة “ميركوري” و 7.3 لشركة فيلادا.
في سياقٍ متصل، وقّعت حكومة نظام الأسد في أيلول/سبتمبر 2019، ثلاث عقود مع شركات روسية متخصصة في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغاز، في مناطق حمص و شرق سوريا، واعتبر نظام الأسد حينها أن تلك العقود هي ثمرة تعاون بين الجانبين.
استثمار بعيد الأمد..
يوقع نظام الأسد مع الشركات الروسية عقود شراكة طويلة الأمد تمتد لعشرات السنين مثل شركة “ستروي ترانس غاز” والتي استثمرت معامل “الشركة العامة للغاز” بحمص لمدة 40 عاماً، بالإضافة ل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً، عدا عن استثمارها مناجم الفوسفات بتدمر.
وفي عام 2013، وقعت وزارة النفط في حكومة النظام عقد “عمريت” البحري مع شركة “سيوزنفتا غاز إيست ميد” الروسية، وذلك من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية لمدة 25 عاماً وبتكلفة 100 مليون دولار.
يذكر أن روسيا ساندت، وماتزال، نظام الأسد في حربه ضد المدنيين والمعارضة في سوريا، إذ أقحمت قواتها بالحرب بشكل مباشر في 30 أيلول/سبتمبر 2015، لتصبح سوريا كعكة تتقاسمها الدول ضريبة وفاتورة على تدخلها في حرب سوريا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
إبراهيم الخطيب
