نشرت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري تقريرا بينت فيه تفاصيل قضية الاختلاس التي وقعت منذ فترة قريبة من قبل موظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دمشق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة 20 مليون ليرة سورية.
وبناء على اعترافات أحد المعتمدين المتورطين بالحادثة فإنه تم الاتفاق مع رئيس شعبة الحاسب بفرع المؤسسة بدمشق لسحب مبالغ مالية من شبكة حسابات وهمية بعد إنشائها لدى المصرف التجاري السوري واستصدار بطاقات مصرفية بأسماء تلك الحسابات، ولكل موظف من الخلية التي نفذت العملية مهمة، ومهمة أحدهم تأمين الكتاب الموجه للمصرف ليتم ختمه ومهمة الآخر حجز الأرقام التأمينية للحسابات ليقوموا بعدها بتحويل مبالغ تراكمية وهمية لهذه الحسابات وسحبها بطريقة غير مشروعة.
لا يكاد يمر شهر إلا ويتم الكشف فيه عن قضايا اختلاس وتزوير وملفات فساد ورشاوي تطال الدوائر الحكومية في مؤسسات الدولة، وذلك دليل على تخبط وتشتت الحكومة وانعدام الرقابة التي من المفترض أن تكون مشددة وبالأخص في العاصمة دمشق كونها مركزا رئيسيا، إلا أن الفساد والانفلات الأمني وصل لدرجة يصعب ضبطها نظرا لتفشيه وارتفاع نسبته في الفترة الأخيرة في مناطق سيطرة النظام.
ونشرت الصحيفة ذاتها في الشهر نفسه “يونيو” تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للرقابة المالية كشفت فيه عن تورط أمناء المستودعات في المدينة الجامعية بدمشق بقضية اختلاس بلغت أكثر من 15 مليون ليرة بالإضافة لبعض المواد لم تحدد قيمتها بعد، وتمت إحالة المتورطين للقضاء بحسب ما أوردت الصحيفة.
“مايا” من ريف دمشق تدرس في كلية الاقتصاد تقول :” انقضى أكثر من نصف الفصل الدراسي الأول وأنا أتردد لأراجع إدارة المدينة الجامعية لأحصل على سكن، وفي كل مرة يقولون لي لا يوجد غرف شاغرة، حتى تواصلت مع بعض أصدقائي (المدعومين) وأمنت سكنا”.
وتضيف مايا :”الشخص الذي لا يملك (واسطة) أو دعما من مسؤول في الدولة يضيع حقه، ومن الطبيعي أن يقضي الموظفون وقتهم بالاختلاس والسرقة، إذا كان جميع الطلاب المقيمين في المدينة من طرف المسؤولين، ورغم أنهم تظاهروا بإحالة المختلسين للقضاء إلا أنها لعبة باتت قديمة، وإجراءات شكلية لنظن أنهم حريصون على النزاهة العامة، فبمكالمة بسيطة من داعميهم تحل القضية ويخرجون براءة”.
أثبت النظام فشلا ذريعا من خلال سياسته التي تعتمد بالدرجة الأولى على الرياء والمفاخرة الإعلامية بأنها تسعى وتعمل جاهدة لنشر الأمان وملاحقة المفسدين والمتلاعبين بأموال الشعب، لكن ما يثير الدهشة أن خسائر النظام تزداد يوما بعد يوم، وقضايا الفساد لا تكاد تنحسر ولو بشيء بسيط، ولعل المفارقة الكبيرة عنده هي اعتقال المواطنين بتهم عدة من أهمها خيانة الوطن والتعامل مع المسلحين بحسب وصفهم، فهؤلاء جرمهم يخول النظام أن يعذبهم ويقتلهم، ومن يقوم باختلاس أموال الشعب يبرأ من تهمته ويطلق سراحه بمجرد أن يكون مواليا للنظام.
المركز الصحفي السوري – سماح الخالد
