أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين سعوديين باعتناقهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ودعمهما الإرهاب والسفر إلى سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية والإساءة للسعودية.
فقد ثبت لدى المحكمه أن المدعى عليه الأول تسلم مبلغا ماليا قدره 60 ألف ريال من أحد الأشخاص داخل المملكة وإرساله إلى سوريا عن طريق شخص آخر.
وتلقيه أيضاً مبلغاً قدره 2500 ريال من أحد الأشخاص لدعم المقاتلين في سوريا، وتسليم أحد أقاربه مبلغاً قدره 8 آلاف و500 ريال لمساعدته في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.
والمشاركة في تجهيز ستوديو تصوير للمقاتلين في سوريا من خلال شرائه جهازي تصوير (كاميرا) وتسليمها أحد الأشخاص لإيصالها إلى المقاتلين في سوريا، وتسلمه مبلغاً قدره 36 ألف ريال وملحقات كاميرا تصوير وشواحن وتسليم ذلك لأحد الأشخاص لإيصالها إلى شخصين في سوريا، وشرائه جهازاً حاسوبياً بمبلغ قدره 4 آلاف ريال استجابة لطلب أحد الأشخاص لإرساله إليه في سوريا.
وطلبه من أحد الأشخاص دعم المقاتلين في سوريا، وتسلمه منه مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال لذلك الغرض.
مليون ريال دعماً للمقاتلين في سوريا
وقام المدعى عليه الأول بإنشاء جمعية مع مجموعة من الأشخاص وجمع وإرسال مبلغ قدره مليون ريال دعماً للمقاتلين في سوريا، وسفره إلى هناك للمشاركة في القتال بمساعدة عدد من المنسقين، والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية.
وشروعه في السفر إلى سوريا مرة أخرى بعد عودته إلى المملكة للمشاركة في القتال هناك، واختلاطه بعدد من المنحرفين فكرياً، ومنهم مسؤول عن المعسكر والتمارين يحمل المنهج التكفيري.
واتصاله من داخل المملكة بأحد المقاتلين في سوريا للتأكد من مقتل أحد رفاقه المنسقين هناك، ومساعدته أربعة أشخاص عزموا على السفر إلى سوريا للانضمام إلى المقاتلين هناك، واشتراكه في التنسيق لسفر من يرغب المشاركة في القتال الدائر في سوريا.
الإساءة للسعودية
وأيضاً استعماله جواز سفر لا يخصه لتسهيل سفره إلى خارج المملكة، ثم سوريا بعد طلبه من أحد الأشخاص إقناع شقيقه الأصغر باستخراج الجواز وتحمله قيمة إصداره ودفع المخالفات المسجلة على صاحب الجواز، وعدم إبلاغه عن سفر أحد رفاقه إلى سوريا، وعلى من قام بالتنسيق له في سفره وإرشاده رفيقه إلى ما يحتاج إليه في ذلك السفر.
وقام المدعى عليه الأول بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام في السعودية من خلال إنشاء حساب على “تويتر”، وإرساله العديد من التغريدات تحث على الخروج إلى سوريا للقتال وتدافع عن الموقوفين في القضايا الأمنية، وتطالب بإطلاق سراحهم، وإعادته إرسال تغريدات تحوي الإساءة للمملكة وحكومتها.
“تويتر” والانتقام من أحد أقاربه
وتواصله مع إحدى النساء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وإفصاحه لها عن رغبته في الانتقام من أحد أقاربه المعارضين سفره إلى سوريا، وتلقيه منها رسالة تتضمن الإشارة إليه بتزويد معرف المناصرين بمعلومات عن قريبه لنشرها، وتلقيه منها أيضاً صورة أحد المحققين ممن تولى التحقيق معها، وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين بمباحث منطقة القصيم قام المدعى عليه بالتقاطها أثناء خروجه من مبنى إدارة المباحث، وتواصله مع صاحب معرف المناصرين وإرساله صورة لوحة سيارة قريبة وإحداثيات منزله ومعلومات عنه، وإفهام صاحب المعرف – كذباً– بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم، وذلك لنشرها بقصد الانتقام منه.
تواصله أيضاً عبر برنامج التواصل (اللاين) مع أحد المنسقين خارج البلاد بقصد مساعدة أحد الأشخاص على الدخول إلى سوريا .
وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في سوريا، وطلبه مساعدته في تزوير جواز سفر لاستخدامه في السفر إلى سوريا، وتبادله رسائل محظورة تؤيد المنهج المنحرف، وإخفائه حقيقة سفره إلى سوريا عند التحقيق معه.
السجن والمنع من السفر
وقررت المحكمة سجنه مدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها ألف ريال من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة جهاز الجوال والشرائح الحاسوبية ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقدره 26 ألفاً و655 ريالاً، كما منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس أب” مع شقيقه الموجود في سوريا، وتلقيه منه خبر تنقله بين عدد من الفصائل والجماعات، وانضمامه لما يسمى حركة الفجر والمهاجرين وتواصله عبر برنامج المحادثات (اللاين) مع أحد الأشخاص بشأن تسلم مبلغ مالي بناء على تنسيق من شقيقه في سوريا لإرسال المبلغ إليه هناك، وتسلمه إثر ذلك من أحد الأشخاص مبلغاً قدره 60 ألف ريال، وتسليمه للمكنى أبا مجاهد لإرساله إلى شقيق المدعى عليه في سوريا، وتسليمه أيضاً لأبي مجاهد مبلغا ماليا لشراء جهاز تصوير كاميرا لدعم المقاتلين في سوريا، والتستر على ذلك، حيث قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لما ثبت في حقه وسجنه مدة عشرة أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
العربية نت
