نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” أمس السبت 13 آذار/مارس تقريراً اطّلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرف حول محاكمة زوجة رأس النظام السوري في المملكة المتحدة؛ لتورّطها في جرائم الحرب السورية.
فتحت شرطة العاصمة البريطانية “لندن” تحقيقاً أولياً في مزاعم بأن زوجة رأس النظام السوري “أسماء الأسد” السيدة الأولى في سوريا حرّضت وشجّعت على أعمال إرهابية خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات في البلاد.
زادت قوة أسماء الأسد التي ولدت في العاصمة البريطانية وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من رأس النظام عام 2000, لكنّها تواجه الآن محاكمات وفقدان محتمل لجنسيتها البريطانية في حال إدانتها.
ألقت الأسد خطباً لدعم قوّات النظام التي استهدفت على مدى أكثر من عقد من الحرب مناطق المدنيين، بما في ذلك المستشفيات والمدارس بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة.
يرى نشطاء بأن مثل هذا الاستخدام العشوائي للقوة الذي يشمل أيضاً استخدام الأسلحة الكيماوية, يشكّل انتهاكاً للقوانين الدولية والوطنية, بما في ذلك في بريطانيا, فقد لقى أكثر من 500 ألف شخص مصرعهم في الصراع، بينما نزح قرابة 12 مليون شخص من منازلهم.
فتحت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة “لندن” القضية بعد أن قدّمت إحدى غرف القانون الدولي في لندن “غيرنيكا-37” ملفاً يوضح بالتفصيل دعم السيدة الأولى “أسماء الأسد” لقوات النظام السوري.
قال رئيس غرفة /غيرنيكا-37/ “توبي كادمان” أنّه يعتقد أن هناك حجّة قويّة لمحاكمة أسماء الأسد مؤكّداً أن فريق غيرنيكا القانوني حقّق في المسألة لعدّة أشهر, وأرسل رسالتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة “SO15″، وأضاف “إنّه من المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة للصراع في سوريا أن تكون هناك عملية فعالة تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين”
يضيف كادمان في بيانه أنّ أسماء الأسد حرّضت على ارتكاب جرائم ضدّ المدنيين كجزء من حملة دعاية لحكومة النظام السوري, شبيهة بحملة إنكار الإبادة الجماعية, لإزالة جرائم الحكومة مضيفاً أنّ مثل هذه الحملة كان لها تأثير مدمر ومزعزع للاستقرار في سوريا، وأدّت إلى إطالة أمد الصراع لسنوات عديدة.
أضاف كادمان أنّه يجب ألاّ يتم سحب الجنسية من أسماء إلاّ بعد محاكمتها أمام محكمة إنكليزية بعملية مستقلة وحيادية، يُنظر فيها فقط إلى الأدلّة بغضّ النّظر عن أيّة اعتبارات سياسية أخرى.
في حال حوكِمَت أسماء الأسد, فسوف تنضمّ إلى صفوف الشخصيات المؤثرة في الأنظمة الديكتاتورية التي واجهت العدالة في المملكة المتحدة كالجنرال التشيلي السابق “أوغستو بينوشيه”، ورئيس ليبيريا السابق “تشارلز تيلور” الذي يقضي حكماً بالسجن 50 عاماً بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في سيراليون.
لكنّه من غير المرجح بحسب الصحيفة أن تطيع أسماء الأسد أمر الاستدعاء للمحكمة في المملكة المتحدة, فقد أعلن مكتب الرئاسة السورية في بيان له أنّ أسماء وزوجها أصيبا بفيروس كورونا منذ أيّام عدة.
يذكر أنّ المحكمة البريطانية جرّدت عدداً من الداعمين البريطانيين المزعومين لتنظيم الدولة “داعش” من الجنسية البريطانية، بعد سفرهم إلى سوريا، بمن فيهم تلميذة لندن السابقة “شميمة بيغوم”.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
