اعتبر المنسق العام للهيئة السورية العليا للمفاوضات، رياض حجاب، أن “الظروف الحالية لا تسمح بالتفاوض” مع نظام الأسد، مشدداً على رفض الدخول في أي عملية تفاوض “مبهمة المعالم”.
وأكد حجاب الإشارة إلى مجموعة “الثوابت” التي لا يمكن طرحها على طاولة المفاوضات، وعلى رأسها رحيل بشار الأسد، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.
وفي تصريح مكتوب هو الأول له منذ انتخابه في المنصب، نشره الثلاثاء، ووصل “الخليج أونلاين” نسخة منه، قال حجاب: “في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصعيد القصف الممنهج ضد الشعب السوري، والمواقف المتشددة من طرف النظام وحلفائه، والتصريحات غير المسؤولة الصادرة عنه؛ فإن الوقت غير مناسب للشروع في أي عملية تفاوضية في الوقت الحالي”.
وأضاف: “رحيل بشار الأسد وزمرته ممّن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، هي من ضمن الثوابت التي لا يمكن طرحها على مائدة التفاوض والحوار”.
وشدد “حجاب” على ضرورة أن “تسبق العملية السياسية مبادرات حسن نية وإجرءات بناء الثقة، وأن تصدر ملاحق ومذكرات تفسيرية لقرار مجلس الأمن 2254 (…) 2118 وقرار الجمعية العمومية 262/67، بحيث يتم التأكيد على معالم خارطة الطريق التي توافق المجتمع الدولي عليها، وأن يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل وضمان خروج المليشيات الإرهابية ومجموعات المرتزقة من البلاد”.
وفي إشارة إلى صلاحيات المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، فيما يتعلق بالمفاوضات؛ أكد حجاب “أن الهيئة العليا هي جهة مفوضة من قبل مختلف فئات المعارضة السياسية والعسكرية، ولا تقبل بأي وصاية على قرار الشعب السوري”، مضيفاً: أن “دور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري يقتصر على الوساطة بين أطراف النزاع، وليس من صلاحياته تسمية الوفود أو تحديد من يشارك فيها”.
وأوضح “لن نقبل بعملية تفاوض مبهمة المعالم، ولا يمكن مسايرة النظام وحلفائه بإطالة أمد المفاوضات والمهل التي تمنحه المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري وانتهاك القانون الدولي”.
وشدد حجاب على أن “الهيئة العليا للمفاوضات انبثقت من إجماع مختلف القوى السياسية والعسكرية، ولا يمكن أن تقبل بتجريم هذه القوى أو استهدافها بأي صورة من الصور”.
وأكد رئيس الهيئة العليا للتفاوض أن “قضية الشعب السوري ومطالبه العادلة ليست محل مساومة أو تنازل بين القوى الدولية، بل يتعين تمثيل الشعب السوري بصورة لائقة في الأروقة الدولية والمحافل السياسية، ولا يصح أن تصدر قرارات دولية في منأى عنه”.
الخليج أونلاين
