عقب تصريح بدراسة رفع سعر مادة الإسمنت قبل أقل من شهر، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقر الزيادة بشكل رسمي .
أفادت صفحة سناك سوري مساء اليوم السبت أنه بعد أقل من شهر على تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال، “طلال البرازي”، المتضمن الحديث عن دراسة لرفع سعر الإسمنت بما فيه صالح المواطن مطلع شهر آب الجاري، ليصدر قرار الوزير اليوم السبت برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة، إلى 3500 ليرة، أي بزيادة 1200 ليرة سورية.
وأضاف المصدر أن موقع الوطن أون لاين، الذي نقل الخبر، ذكر بأن القرار صدر بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على مذكرة وزارة الصناعة، التي تضمنت تكاليف إنتاج طن الاسمنت، مشيراً إلى أن القرار لاقى استغراباً من المواطنين، خصوصاً أن المتضرر منه هم المواطنون الذين أدت الحرب لتضرر منازلهم، والحاجة الماسة لترميمها، وقرار رفع السعر سيشكل عبئاً كبيراً عليهم، في ظل ارتفاع مختلف مستلزمات البناء الأخرى.
تشهد المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأخرى ارتفاع في الأسعار، وسط وعود فارغة من مسؤولي النظام بتحسين الواقع المعيشي وخفض الأسعار التي تترجم على أرض الواقع بطريقة معاكسة، لتشهد المواد ارتفاع في الأسعار.
يعاني الأهالي من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تشير إحصائيات إلى أن 80 ٪ من الشعب السوري باتوا يعيشون تحت خط الفقر .
المركز الصحفي السوري
