تتواصل الاحتجاجات في رومانيا ضد الحكومة رغم إعلان رئيس الوزراء سورين غريندانو إلغاء مرسوم ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد، الذي أثار منذ أيام مظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية.
وأفادت وسائل إعلام أن عدد المتظاهرين مساء الأحد في أنحاء رومانيا ناهز نصف مليون شخص رغم إلغاء الحكومة لمرسوم يخفف من وطأة قانون مكافحة الفساد، وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التي شارك وزراؤها في اجتماع استثنائي، أعلنت الموافقة على مشروع إلغاء المرسوم الطارئ.
وقد أقر رئيس الوزراء بأن المرسوم أحدث انقساما في المجتمع، مجددا التأكيد أن دافع الحكومة كان توافق القانون الجزائي مع الدستور. وكانت حكومة غريندانو أصدرت في وقت مبكر الثلاثاء الماضي المرسوم الذي يمهد للعفو عن المتهمين في قضايا فساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون.
وقال معارضون إن المرسوم موجه لوقف الملاحقات ضد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغينا ومسؤولين اشتراكيين آخرين.
ووفقا للمرسوم، يمكن أن يسجن المسؤول الفاسد فقط في حال تسببه بأضرار تتجاوز 200 ألف ليو (47.5 ألف دولار)، وهو يسمح في حال تنفيذه بالعفو عن نحو 2500 سجين يمضون أحكاما لا تتعدى خمس سنوات.
أورينت نت
