دعت ست دول أوروبية في مجلس الأمن، إلى محاسبة أركان النظام السوري الضالعين في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، عام 2017.
وأصدر مندوبو الدول الأوروبية الست (بلجيكا، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، بريطانيا) لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا مساء أمس، الثلاثاء 12 من أيار، أيدوا فيه ما ورد في التقرير الأول لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول سوريا.
وكان فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد خلص إلى تحميل النظام المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية، في مدينة اللطامنة بريف حماة، عام 2017.
واستمع ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق، سانتياغو أوناتي، بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأعرب ممثلو الدول الأوروبية عن “تأييدهم الكامل” لنتائج التقرير، كما “أدانوا بشدة” استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية، على “النحو الذي خلص إليه التقرير”.
وشددوا على “تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.
وأكدوا أن استخدام الأسلحة الكيماوية، من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية.
مقاطعة روسية- صينية
قاطعت روسيا والصين الاجتماع المغلق عبر الفيديو في مجلس الأمن، واعتبرت موسكو أنه “غير مقبول” لأنه ليس اجتماعًا علنيًا.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، “للأسف، أصر شركاؤنا الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة”.
وأضاف، “مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا، لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
الهجوم الكيماوي
أصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” “.
وتسببت تلك الهجمات بمقتل ما لا يقل عن ألف و510 أشخاص، بينهم 205 أطفال، و260 امرأة.
عنب بلدي
