كشفت دراسة لكل من “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، و”منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسف)، و”برنامج الأغذية العالمي” إن العام الجاري يشهد وقوع أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط “الفقر المدقع”, وإن 90 % من اللاجئين “يقترضون المال لتغطية نفقات احتياجاتهم الأساسية”.
وأوضحت المنظمات الثلاث في الدراسة التي حملت عنوان “التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان”، أن “حوالي 70 بالمئة من النازحين المقيمين في لبنان يعيشون حاليا تحت خط الفقر المدقع الذي يوازي 3,84 دولارا أمريكيا في اليوم” .
وخط الفقر المدقع هو تعبير مستخدم على نطاق واسع، ويشمل الذين يعيشون على “أقل من دولار واحد في اليوم.
وأعتبرت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إنها “زيادة مخيفة مقارنة بـ49 بالمئة في العام 2014″، مضيفة “وصلنا إلى منعطف حاسم”.
وتشير الدراسة، إلى إن نحو 90 بالمئة من أكثر من مليون نازح “غارقون اليوم في حلقة مفرغة من الديون” وهم “يقترضون المال لتغطية نفقات احتياجاتهم الأساسية”.
وأضافت الدراسة إن “مدخراتهم استنفدت وقدرتهم على إيجاد فرص العمل قد تضاءلت والمساعدات الإنسانية قد تراجعت” و”تضطر أسرة من أصل كل ثلاث أسر سورية إلى إنفاق ما لا يقل عن 400 دولار أمريكي أكثر من دخلها الشهري”.
وانخفض معدل إنفاق الأسرة الواحدة خلال العام 2015 بحسب الدراسة، إلى نحو 493 دولارا أمريكيا في الشهر، مقارنة بـ762 دولارا أمريكيا في العام 2014، أي تراجع بنسبة 35 بالمئة.
ويستضيف لبنان نحو 1,2 مليون لاجئ سوري هربوا من الصراع المستمر في سوريا منذ نحو خمسة أعوام ويعيشون في ظروف صعبة, فيما يقيم الآلاف منهم في مراكز إيواء ومخيمات عشوائية غالبا ما تقام على أراض زراعية.
وتظهر الدراسة أن “ثلثي الأطفال دون سن الخامسة يتناولون أقل من ثلاث وجبات ساخنة في اليوم” كما أن “ثلاثة بالمئة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و17 شهرا حصلوا على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول”.
وبحسب الدراسة فإن عددا كبيرا من الأشخاص البالغين يقللون ”من كميات الطعام التي يتناولونها حرصاً على توافر القدر الكافي من الغذاء لأطفالهم”
وسبق أن طالب رئيس الحكومة اللبناني تمام سلام المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة اللجوء السورية، معتبرا إن لها آثاراعلى التنمية والحركة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في لبنان، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستندت المنظمات الدولية الثلاث في دراستها هذه إلى تقييم أكثر من أربعة آلاف أسرة نازحة وأكثر من مئة ألف زيارة عائلية العام 2015 بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى إن سوريا تعتبر في مقدمة الدول التي تحتاج إلى تخصيص مبالغ كبيرة للمساعدة, إذ سبق للأمم المتحدة وطالبت خلال العام الجاري بتأمين مبلغ 8.4 مليار دولار لتغطية كلفة المساعدات لنحو 18 مليون شخص في سوريا والدول المجاورة لها.
وأطلقت الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي نداء تمويل للعام المقبل بقيمة 2,48 مليار دولار أمريكي لتغطية احتياجات النازحين فضلاً عن دعم المجتمعات المضيفة والإدارات الرسمية.
يشار إلى إن زعماء بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت بالإضافة إلى الأمم المتحدة, قالوا في تشرين الثاني الماضي أنهم سيعقدون مؤتمرا للمانحين للمتضررين من الصراع في سوريا في لندن بشهر شباط العام المقبل, معتبرين إن على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمساعدة 13.5 مليون من الضعفاء والمشردين داخل سوريا و4.2 مليون لاجئ سوري في دول مجاورة.
