أنقذ خفر السواحل الليبي أكثر من 120 مهاجرا، الأحد، قبالة سواحل طرابلس. وكان المهاجرون انطلقوا، الجمعة، من شواطئ صبراتة على بعد 70 كلم غرب طرابلس سعيا للوصول إلى أوروبا على متن زورق مطاطي نفد وقوده، كما قال ضابط في خفر السواحل طلب عدم ذكر هويته.
وقال الضابط إن دورية لخفر السواحل عثرت على المهاجرين التائهين، في وقت مبكر الأحد، على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق طرابلس، ثم اقتادتهم إلى مرفأ شرق العاصمة.
وينتمي هؤلاء المهاجرون إلى جنسيات أفريقية، وبينهم عشر نساء وخمسة أطفال، أحدهم رضيع.
وأعلن خفر السواحل الليبي، السبت، ضبط 437 مهاجرا غير شرعي أمام سواحل مدينة صبراتة، شمال غربي البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع على ضبط 700 آخرين.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن “دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت يوم الخميس من ضبط 437 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية على بعد أربعة أميال شمال مدينة صبراتة (غرب العاصمة طرابلس).
وأضافت الوكالة أنه “تم توجيه هذه القوارب إلى ميناء مصفاة الزاوية (غرب طرابلس) حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية لهم ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم، في تصريحات نشرتها صحف محلية ليبية، ضبط نحو 700 مهاجر غير شرعي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، كانوا على متن مركبين على بعد ثلاثة أميال من شواطئ مدينة صبراتة، خلال توجههم نحو شواطئ إيطاليا.
وأعلن رجال خفر السواحل الإيطاليون، من جانبهم، الجمعة، أنهم أنقذوا أكثر من 1300 مهاجر قبالة السواحل الليبية، ما يرفع إلى أكثر من 7000 عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة. ولقي حوالي 230 آخرين مصرعهم أو فقدوا في يناير قبالة الشواطئ الليبية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتنوي البلدان الأوروبية اتخاذ تدابير لمنع وصول آلاف المهاجرين من ليبيا، لكن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تنتقد خططها، معربة عن مخاوف من أن يتعرض المهاجرون العالقون في ليبيا بسبب عدم تمكنهم من عبور البحر المتوسط، لسوء المعاملة.
ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011. وتبحر معظم الزوارق من غرب البلاد باتجاه إيطاليا التي تبعد 300 كلم عن سواحل ليبيا.
وفي غياب قوة جيش أو شرطة نظامية تتولى ميليشيات مهمة خفر السواحل وغالبا ما تتهم بالتواطؤ وصولا إلى الضلوع في عمليات التهريب المربحة.
ومنذ الثورة الشعبية عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا، تزامن مع فوضى أمنية أدت إلى تزايد أعداد الأفارقة الذين يقصدون البلاد كمحطة ينطلقون منها إلى أوروبا عبر المتوسط، مستغلين حالة عدم الاستقرار والتدهور الأمني.
وكانت مواجهة الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، محور قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي عقدتها، الجمعة، في مالطا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد.
وأعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة، أن الدول الأعضاء قررت دعم أنشطتها الثنائية المباشرة مع ليبيا في مجال مكافحة أزمة الهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع القبائل في جنوب ليبيا في استراتيجيته الهادفة إلى الحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
وأضاف للصحافيين على هامش القمة الأوروبية، في فاليتا، إثر تبني سلسلة من الإجراءات للإبقاء على المهاجرين في ليبيا، إن هذا الهدف يمكن تحقيقه قبل نهاية فترة رئاسة مالطا الدورية للاتحاد الأوروبي أواخر يونيو القادم.
وحدد قادة الاتحاد الأوروبي عشر أولويات موجهة أساسا إلى ليبيا التي ينطلق منها 90 بالمئة من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى ايطاليا.
ويتعلق الأمر بالالتفاف حول المهربين، وتأمين حدود البلاد أو ضمان ظروف عمل لائقة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة.
وتابع موسكات “هناك أيضا التزام مباشر مع القبائل في جنوب ليبيا والتي تتعاون حتى الآن مع المهربين وتحصل على خمسة أو ستة ملايين في الأسبوع من خلال ذلك”.
إلا أنه لم يكشف تفاصيل حول أهمية “الالتزام” الأوروبي تجاه القبائل الليبية. لكن خبراء أكدوا أن من المستحيل الحد من تدفق المهاجرين إلى جنوب ليبيا من منطقة الساحل دون مساعدة تقدمها القبائل التي تسيطر على معظم طرق الوصول إلى هذه المناطق.
إلى ذلك، وقعت ليبيا وإيطاليا الخميس في روما اتفاقا ينص على إقامة مخيمات لاستقبال المهاجرين وتشجيعهم على العودة إلى بلدانهم عندما لا يستطيعون تقديم طلب للجوء.
وتثير الخطة الأوروبية قلق العديد من المنظمات غير الحكومية التي تخشى سوء المعاملة ضد المهاجرين في ليبيا.
ويقول الذين فروا من هذا البلد إنهم شهدوا عمليات تعذيب أو عنف أو اغتصاب بالنسبة للنساء.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، من جهته، أن الخطة الأوروبية ستنفذ في نطاق “الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن أغلب المهاجرين، بين نحو نصف مليون من المهاجرين الوافدين إلى الشواطئ الإيطالية في السنوات الثلاث الماضية، انطلقوا من ليبيا.
المصدر: العرب اللندنية
