أشار خبير اقتصادي إلى أن العفو عن المعتقلين لم يأخذ بعين الاعتبار التنسيق بين الوزارات وحالة الاقتصاد وأسواق العمل في مناطق سيطرة النظام، وسيمثل تحدياً كبيراً في حال عودتهم إلى أعمالهم.
نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، تحليلات الباحث الاقتصادي شادي أحمد المقرب من النظام، حول مرسوم “العفو” عن المعتقلين والذي أشار إلى أنه بعيد كل البعد عن الواقع الاقتصادي، حيث أن الخارجين سيشكلون ضغطاً وتحدياً على أسواق العمل، وخاصة العمل الحرفي والمهني، في حال رغبة هؤلاء في إعادة فتح أعمالهم.
وذكر أحمد أن مرسوم “العفو” يعاني من قصور بتهيئة البيئة والخطط الاقتصادية، بظل الحاجة إلى تعديل القوانين من الوزارات الاقتصادية، متسائلاً عن جاهزية تلك المؤسسات لدراسة مألات العفو وتبعاته، وعن أجوبتها للسوريين من رجال الأعمال في الخارج، الذين أُسقطت عنهم الملاحقة الأمنية، وفق الصحيفة.
في حين شهدت الأيام القليلة السابقة، خروج دفعات لمعتقلين من سجون النظام، وسط حالة الفوضى في صفحات التواصل الاجتماعي، التي تتقاذف ما تزعم أنه لقوائم المفرج عنهم، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام النظام عن أعداد هنا وهناك لمن شملهم “العفو”، ليتبين أنهم فاقدو الذاكرة وفي حالة خمول وذبول بأجسادهم، بحسب صفحات ناشطين.
الجدير ذكره أن تقارير حقوقية تقول إن هناك أكثر من مائة وخمسين ألف معتقل في سجون النظام السوري، تعرضوا لأشد أنواع العذاب والتنكيل بعد قيام المظاهرات عام 2011 المطالبة بالحرية، فضلاً عن الذين تمت تصفيتهم مثل مجزرة التضامن.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
