أزالت حكومة النظام أسماء المكتتبين على وحداتها السكنية بذريعة التأخر بدفع أقساطهم وأشارت أن الإلغاء يكون “دون الحاجة لإنذارهم أو إخطارهم” متغافلة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية للأهالي.
أشارت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم إلى إلغاء المؤسسة العامة للإسكان في حكومة النظام أسماء المكتتبين على المساكن بذريعة تأخرهم بسداد الأقساط الشهرية عن موعدها، دون إخطارهم بذلك.
وحددت المؤسسة القيمة الوسطية للمتر المربع بـ596.385 ليرة وتكون كلفة الشقة 60 متراً بإكساء 70 % نحو 35مليون ليرة، والشقة 90 متراً نحو 53مليون ليرة بحسب الصحيفة.
وكانت حكومة النظام لجأت لإصدار قانون مبهم ومجحف ما يسمى “ضريبة البيوع العقارية” في آذار من العام المنصرم وفق القيم الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية بهدف جني مزيد من أموال الأهالي إلى خزينة النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
