عمدت وزارة النفط في حكومة النظام إلى رفع سعر مادة المازوت لجميع القطاعات عدا العامة منها دون أن تفصح عن السبب الأساسي وراء قيامها بذلك.
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام قراراً يقضي برفع سعر بيع مادة المازوت ضمن مناطق سيطرتها إلى 290 ليرة سورية للتر الواحد لكافة القطاعات عدا العامة منها، وذلك بعد أن كان سعر الليتر الواحد 180 ليرة سورية.
وحسب البيان فإن سعر الليتر 290 ليرة يشمل القطاع السياحي والطبي والتجاري والصناعي والتعليمي الخاص وشركات الاتصالات الخاصة، وما إلى ذلك من شركات ومؤسسات خاصة، فيما يقدم للقطاعات العامة والزراعة بالسعر المدعوم وهو 180 ليرة سورية، فيما يسلّم للأفران العامة والخاصة بسعر 135 ليرة سورية، دون أن يذكر البيان الصادر، مساء يوم الخميس، الماضي أي سبب لعملية رفع سعر مادة المازوت بالرغم من سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية له على عدة آبار نفطية بمنطقة البادية السورية بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، وتأكيد حكومة النظام على عدم وجود أي زيادة في رواتب الموظفين.
من جهة أخرى كشفت تعليقات الموالين للنظام أن الجانب الإيراني قد أوقف إمداد النظام بمادة المازوت مطلع العام الجاري؛ ليعود بتزويد النظام بها نهاية أيار الماضي؛ بحجة منع تهريب مادة المازوت خارج مناطق سيطرة النظام، مشيرين إلى أن “علي مهنا” قائد فوج “السحابات” التابع لميليشيا “سهيل الحسن” يقوم بتهريب مادة المازوت من ريف حماه الشمالي إلى مناطق سيطرة الثوار وهو المسؤول عن رفع سعر المازوت حالياً بطلب من إيران.
الجدير ذكره أن حكومة النظام قامت برفع أسعار المحروقات منتصف عام 2015 ليصبح سعر ليتر المازوت 180 ليرة سورية بدلاً من 135 ليرة والبنزين 225 بدلاً من 160 ليرة وأسطوانة الغاز 2500 بدلاً من 1800 ليرة.
المركز الصحفي السوري
