في الوقت الذي خرجت فيه اللحوم الحمراء بصورة كاملة من موائد الطبقة الوسطى بسوريا، تنشغل وزارة الاقتصاد في حكومة النظام بدراسة كيفية محاصصة مصدري الأغنام في أرباحهم، وضمان عدم تهربهم من إعادة قطع التصدير (الدولار المدعوم لتمويل المستوردات).
وتدرس حكومة النظام حالياً سبل ضمان ضرائبها المتوجبة على مصدري الأغنام، بعد أن سمحت لهم بتصدير 4 آلاف رأس غنم أسبوعياً. في الوقت ذاته، وصل سعر لحم الغنم الهبرة بدمشق إلى 3100 ليرة، الأمر الذي أخرجه من حسابات شرائح واسعة من السوريين.
وفي سبيل ضمان محاصصتها مع مصدري الأغنام، اقترحت وزارة الاقتصاد على حكومة النظام إلزام مصدري الأغنام بتسديد ما أسمته “كفالة حسن تنفيذ التصدير”، كمبلغ تأمين للتأكد من حسن نية المصدر بالتنفيذ. والمبلغ المطلوب ككفالة من المصدرين يقدر بـ 2 مليون ليرة. وتدرس رئاسة وزراء النظام المقترح المذكور حالياً.
في السياق ذاته، وافقت حكومة النظام حتى الآن على تصدير 24 ألف رأس غنم وماعز منذ قرار السماح بالتصدير. وتتم الموافقة على التصدير وفق عروض مقدمة من جانب المصدرين، حيث تمت الموافقة على 6 عروض، في حين رفضت باقي العروض المقدمة.
في هذه الأثناء، اضطر الكثير من السوريين للقبول بتغيير نمطهم الغذائي الذي تربوا عليه، ليعتمدوا على لحم الجاموس المجمد المستورد من الهند، بترويج ملحوظ من جانب حكومة النظام، بحجة الحاجة لسد حاجة السوق من اللحوم، في الوقت الذي تُصدر فيه لحوم الغنم السورية المعروفة عالمياً إلى دول الخليج، وتتقاسم حكومة النظام الأرباح مع المصدرين عبر الضرائب وكفالات التصدير التي فرضتها عليهم، فيما تلجأ شريحة من المصدرين إلى تهريب الثروة الحيوانية السورية إلى لبنان والأردن، لتجنب دفع أي ضرائب لصالح حكومة النظام.
اقتصاد
