حجزت حكومة النظام أوّل أمس الجمعة 27 آب/أغسطس, على أموال أكثر من 650 شخصاً في مدينة حلب.
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام بحسب ما تداولته صفحات على موقع فيسبوك, قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.
وأتى ذلك بحسب موقع “صدى ناحية الطواحين” الإعلامي, بناءً على التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش, مضيفاً أنّ مدير مالية حلب “خالد البنود” أكّد ذلك مشيراً إلى أنّ المديرية تبلغت القرار ولا تعلم حيثيات الملف وتفاصيله.
فيما ذكر موقع “المشهد أونلاين” أنّ القرار جاء نتيجة تواطؤ شركات البولمان مع أصحاب المحطات لاستخدام بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة كــ “المحترقة أو المدمرة كلياً”.
وأضاف المصدر ذاته أنّ قرار الحجز أتى ضماناً لمبلغ يفوق الــ 3 مليارات ليرة سورية قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في المحافظة.
وشهد قطاع النقل في مناطق سيطرة النظام تردياً ملحوظاً وارتفاعاً كبيراً في آجارات النقل لصعوبة تأمين الوقود لعمل السيارات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
