وصف مسؤول نقابي في طرطوس قوانين حكومة النظام الإدارية عبر فرض رسوم عالية جداً على رخص البناء بـ “الجائرة” وغير المنطقية، وأنها توقف حركة العمران والطلب عليها.
أفادت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، بأن واردات محافظة طرطوس من 30 رخصة بناء فقط، بلغت ملياراً ونصف المليار ليرة، بعد تطبيق القانون المالي لرخص العقار رقم 37 للعام 2021، في حين كانت سابقاً لا تتجاوز رسوم ترخيصها 50 مليون ليرة فقط.
ووصف نقيب المهندسين بطرطوس، حكمت إسماعيل، هذا القانون بالجائر وغير المنطقي، بعد رفعه الرسوم مائة ضعف، وبعث بمذكرة للحكومة محذراً من عواقب تنفيذه على الأهالي وفي حركة البيع والشراء وتوقف الإنشاءات، وفق الصحيفة.
كما أشار إسماعيل إلى غياب تحسين الخدمات الفنية في المدينة، سواء في تزفيت الطرق أو ترحيل أكوام القمامة من وسط الأحياء، بالرغم من حصول مجلس المحافظة على تلك الرسوم المرتفعة، بحسب الصحيفة.
وأصدر رأس النظام نهاية العام الفائت القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية بفرض رسوم مالية على جميع الفعاليات والأهالي، بزعم رفع ميزانياتها وتحسين خدماتها، وصلت حتى اقتناء الكلاب، مستثنياً مقار حكومته ومؤسساتها، وفق وسائل إعلامية مقربة من النظام.
الجدير ذكره بأن تقريراً بريطانياً صدر من مجموعة إيكونوميست، قبل أيام وضع العاصمة دمشق في تصنف أسوأ المدن عيشاً في العالم، ما سبب غضب ناشطين سوريين ممّا فعله النظام السوري بتحويل أيقونة الشرق وعاصمة الأمويين إلى هذه المرتبة المتدنية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
