في ظل غياب تطبيق القانون في مناطق سيطرة النظام، يعمد الأهالي للاقتصاص بأيديهم، دون العودة لجهاز الشرطة أو القضاء.
هل تستطيع الفروع الأمنية الحجز على #عقارات_المطلوبين؟؟
أفادت مصادر محلية مساء أمس، قيام مواطنين في حي الرادار بمدينة طرطوس يوم الثلاثاء بالقبض على شخص يملك مكتب عقاري اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، ثم ربطوه على عمود كهرباء وقاموا بضربه ضرباً مبرحاً في مقطع نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن الرجل متهم بعمليات نصب واحتيال على بعض السكان وبيع عقارات وهمية لعدة مرات وقبض سلفة البيع والفرار بها، وسط تقديرات بالنصب بحوالي /250/ مليون ليرة.
وفي حادثة مشابهة وقعت في مدينة نوى غرب درعا قبل أيام، ألقى الأهالي القبض على شخص متهم بسرقة دراجات نارية وقاموا بربطه وتعليق ورقة كتب عليها “حرامي رقم 1” وصلبه عند دوار الدلة في ساحة المدينة.
وتأتي هذه الواقعة؛ الصلب والتعليق، على نهج إجراءات عقوبات لتنظيم الدولة الذي سعى لتأسيس دولة منفصلة في مناطق نفوذه في سوريا، إلا أنها تعد الأولى من نوعها في درعا.
يبرز تساؤل هنا، لم لا يتم الاحتكام للشرطة والقوانين؟
رغم وجود قوانين تحكم البلاد وتنظم العقوبات الجزائية للجرائم والجنايات والجنح، إلا أنها لا تجد أرضية للتطبيق في ظل تقاعس النظام عن ضبط حوادث النصب والاحتيال على يد عصابات تنتشر بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام تستغل حالة الفلتان الأمني التي تسود المنطقة.
في شهر كانون الثاني الماضي، أفادت صحيفة محلية، حول عملية احتيال لمكتب مؤسسة زاهر زنبركجي، المعروف باسم “شجرتي”، قام بجمع مليارات الليرات من آلاف المواطنين بواسطة إغرائهم بفوائد خيالية، ثم ليأتي خبر تغيب مدير الشركة وإغلاقها. فيما صرحت وزارة الداخلية السورية أن المؤسسة تقوم بنشاطات ذات طابع تجاري باستخدام اسم مشروع شجرتي واسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة، دون علم الوزارة.
الجدير بالذكر أن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، متمثلة بجهاز الشرطة، ينخرها الفساد والتقاعس عن أداء مهامها من ناحية، كما وتفتقر تلك الجهات من ناحية أخرى للقوة لتطبيق الأحكام في ظل انتشار المحسوبيات وتسلّط أصحاب النفوذ.
دفع ذاك الحال الأهالي للجوء للقصاص من الجناة بيدهم، دون العودة لجهاز الشرطة أو القضاء. وتعد تلك الحوادث وعدم الاحتكام للقانون وللجهات الرسمية، بالأمر الطارئ على المجتمع السوري في السنوات الأخيرة.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجهت تهمة التزوير والاحتيال بحق خمسة أشخاص، احتالوا على الأهالي وزوروا وثائق وتحاليل “pcr” الكشف عن فيروس كورونا، مقابل مبالغ مالية كبيرة دون أخذ المسحة.
تنذر تلك الوقائع بمستقبل حالك مخيف تضيع فيه الحقوق والحقائق؛ ويصبح فيه المواطن أو مجموعته سلطة تحقق وتطبق الجزاء والقضاء على الآخرين، والملام فيه النظام الذي تغاضى عن ضبط الانفلات الأمني وانشغل بقتل الشعب والتضييق عليه.
صباح نجم
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
