وأضاف حجاب -الذي انتخب مؤخرا منسقا عاما للهيئة العليا للمفاوضات- أن قرار مجلس الأمنالدولي 2254، أثار تساؤلات أكثر مما قدم إجابات بشأن سبل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال العملية السياسية، مشددا على عدم تنازل المعارضة السورية عن رحيل الرئيس بشار الأسد.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات -المنبثقة عن مؤتمر الرياض لفصائل المعارضة السورية- مخولة من أطياف المعارضة كافة بالتفاوض، ولكن وفق ثوابت لا يمكن التنازل عنها، من بينها رحيل الأسد والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة.
وصوّت مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول على قرار ينص على بدء محادثات السلام في سوريا في يناير/كانون الثاني 2016، مؤكدا على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ودعا القرار -الذي صُوت عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن- لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ومعتبرا بيان جنيف وبياناتفيينا الخاصة بسوريا الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في البلاد.
ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.
