يبلغ عدد الموظفين في سورية حوالي 1.2 مليون موظف في القطاع العام في حين يبلغ عدد موظفي إدلب أكثر من 60 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية لا تكفي لسد بعض الاحتياجات وعلى الرغم من هذا يبقى المواطنون يتمسكون بهذه الرواتب كدخل يساعدهم في مصاريفهم اليومية.
ومع تحرير الفصائل الثورية المتمثلة بجيش الفتح مدينة إدلب بدأت معاناة المواطنين في المدينة تزداد بسبب عدم قيام النظام بإيصال رواتبهم إلى المحافظة ليمضي أكثر من شهرين دون اتخاذ النظام لأي اجراء من أجل حل مشكلة الموظفين ليصرح رئيس مجلس الوزراء “وائل الحلقي” بأن رواتب الموظفين في إدلب سيتم تسليمها في حماه.
أبو محمد أحد الموظفين في مدينة إدلب يقول: “بعد تحرير المدينة أخذت أبحث عن عمل أخر يوفر لي بعض المال لسد حاجة أسرتي من المصاريف الشهرية لأنني لن أذهب إلى حماه لأقبض رواتب شهرية لا تكفي لسد مصاريف الأسرة بضعة أيام من الشهر”.
لم تكن مشكلة الرواتب هي الوحيدة، فمشقة الطريق و الخطر الذي يلاحق الموظفين على حواجز النظام كانت سبباً رئيسياً في إحجام الكثيرين عن الذهاب لقبض رواتبهم حيث بدأ قبض أول راتب شهري لموظفي إدلب في شهر حزيران/يونيو في محافظة حماه دون وجود رقابة أمنية كبيرة على معتمدي تسليم الرواتب مما دفع البعض منهم للتعاطف مع بعض الموظفين الذين لم يذهبوا لقبض رواتبهم بسبب ملاحقة عناصر النظام لهم وتسليمها إلى ذويهم على الرغم من صدور بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بتسليم الرواتب للعاملين شخصياً وبموجب الهوية الشخصية وبصمة الإبهام.
موظف آخر من إدلب اسمه أحمد يتحدث عن الموضوع فيقول: “عمدت حواجز النظام المنتشرة على الطريق الواصل بين حماه وإدلب إلى اعتقال الكثير من الموظفين أثناء ذهابهم لقبض رواتبهم مما دفعني لعدم الذهاب، وقامت والدتي بالذهاب و قبض راتبي نيابة عني لأن المعتمد المسؤول تعاطف مع الكثيرين من الموظفين وسلم رواتبهم الى ذويهم”.
لكن بعد قيام المخبرين بالإفصاح عن المعتمدين الذين يساعدون الموظفين ويسلمون رواتبهم إلى أقاربهم عمد النظام إلى استبدالهم ووضع معتمدين تابعين للأفرع الأمنية بالإضافة لوضع خطوات جديدة كطلب أوراق تسمى “قائم على رأس عمله” وختمها من قبل موظفين يدققون على الهوية الشخصية و على حاملي هذه الأوراق ليتم بعدها قبض الرواتب.
أم محمد مواطنة من إدلب تقول: “لم أستطع استلام الراتب الشهري لزوجي الذي لم يعد يذهب إلى مناطق سيطرة النظام ليقوم الموظف المسؤول عن وضع الختم على الورقة باتهام زوجي بأنه إرهابي لعدم قدومه إلى حماه لاستلام الراتب”.
في حين صرح أحد المسؤولين في مديرية مالية إدلب ل”العربي الجديد” بأن أعداد الموظفين الذين حرموا من أجورهم نحو 20 ألف موظف سببه الرئيسي هو شتم عناصر النظام في المؤسسة التي يتم فيها تسليم الرواتب للموظفين وإهانتهم وضرب البعض منهم في حين قال البعض أن الحواجز المنتشرة على الطريق تقوم بسرقة أموال الموظفين خلال عودتهم من حماه بحجة انهم تحت سن السحب للخدمة الاحتياطية.
أحمد أيضاً شاب من ريف إدلب موظف في دوائر الحكومة يقول: “وصلت إلى إدلب بحوزتي 3 آلاف ليرة من أصل 35 ألف ليرة قبضتها عن شهرين لأن حواجز النظام كانت تنزلني من الباص وتقول لي أنني مطلوب للخدمة العسكرية كحجة لأدفع لهم بعض النقود ليدعونني وشأني”.
مشكلات كبيرة يعاني منها موظفو إدلب في حين يتوقع بعض المواطنين بأن محافظة إدلب لن تدخل ضمن الموازنة الجديدة في سورية العام القادم لأن النظام سيقوم بدفع رواتب الموظفين لكتائب الدفاع الوطني الذين يعملون ضمن المؤسسة العسكرية للدفاع عن رئيس وأركان هذا النظام
المركز الصحفي السوري
مصطفى العباس
