تحدث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عن الوضع في إدلب بالشمال السوري، وسريان الاتفاق الروسي- التركي، إلى جانب عزم النظام السوري إجراء انتخاب رئاسية في 2021.
وقال جيفري في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، السبت 2 من أيار، إن إدلب هي القلعة الأخير من قلاع المعارضة السورية، وهي صامدة في وجه النظام السوري.
وأضاف أنه من الأهداف الاستراتيجية لأمريكا إبقاء النظام بعيدًا عن إدلب، إلى جانب محاربة الجماعات المتطرفة في المنطقة من قبل تركيا، “أجل، نريد ذلك فعلًا ونرى إشارات على ذلك أيضًا”.
وأشار جيفري إلى أن اتفاق إدلب الموقع بين روسيا وتركيا في أيلول 2018، والاتفاق الجديد مطلع آذار الماضي، “ما زال قائمًا وسيكون مستمرًا خلال الشهور القليلة المقبلة على أقل تقدير”.
ورحب بتعامل تركيا وضغوطها المستمرة على “هيئة تحرير الشام” في إدلب، مضيفًا، “الهيئة لا تشكل تهديدًا مباشرًا على القوات الروسية كما تزعم موسكو، وإنما تشكل تهديدًا لنا ولقوى المعارضة السورية المعتدلة في إدلب كونها (جماعة إرهابية)، ولا يوجد سبب أو عذر أو مبرر لعودة الهجوم على إدلب مرة أخرى”.
وساد غموض حول الموقف الأمريكي من الهجوم الروسي وقوات النظام على إدلب، ودعمها للقوات التركية بعد مقتل عشرات الجنود، في شباط الماضي، واقتصر الدعم الأمريكي على تصريحات إعلامية دون وضوح في سياستها من الهجوم.
وفي 3 من آذار، ترأس جيفري وفدًا أمريكيًا وصل إلى شمال غربي سوريا، في زيارة كانت الأولى لممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدلب منذ عام 2011.
والتقى الوفد الأمريكي الذي يضم إلى جانب جيفري مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والسفير الأمريكي في تركيا، ديفيد ساترفيلد، بمتطوعين من منظمة “الدفاع المدني” داخل الأراضي السورية.
وحول الانتخابات الرئاسية التي يمهد النظام السوري لإجرائها، بحسب الدستور الحالي، اعتبر جيفري أن “الأسد إذا عقد الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري أو في العام المقبل، فلن يحظى بأي مصداقية دولية تُذكر، وستُقابل بالرفض التام من جانب المجتمع الدولي”.
وأشار جيفري إلى أنه من شأن المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإجراء الانتخابات تحت الأمم المتحدة، “وهو الطريق الوحيد إلى الأمام وهذا ما تؤيده حكومة الولايات المتحدة الأميركية”.
وأكد أن السياسة التي تتبعها بلاده “ثابتة ولن يطرأ عليها أي تغيير”.
كما دافع المبعوث الأمريكي عن العقوبات الأمريكية على النظام السوري، وأكد أنها “مستمرة ما لم يقبل الأسد بالتسوية السياسية. وهذا هو السبب الحقيقي في الكم الهائل من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها”.
وأكد أن العقوبات لا يتم فرضها أبدًا على المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، إنما تستهدف رموز النظام الحاكم وليس المواطن السوري العادي.
واعتبر أن العقوبات الاقتصادية “ستدفع النظام السوري في خاتمة المطاف إلى قبول التسوية المتفاوَض بشأنها بين مختلف الأطراف المعنية، عوضًا عن الاستمرار في السعي وراء الانتصار العسكري الموهوم”.
ويأتي ذلك في ظل دعوات متكررة من قبل النظام السوري وروسيا إلى رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، من أجل التصدي لانتشار فيروس “كورونا المستجد”.
نقلا عن عنب بلدي
