كشف أحد الصناعيين في مناطق سيطرة النظام، اليوم السبت، أن ارتفاع في أسعار الألبسة؛ سببها الخسائر التي تكبدوها، نتيجة فرض قانون الحظر المفروض.
وفي تصريح ل (صحيفة الوطن) كشف الصناعي (عاطف طيفور) أن ارتفاع أسعار الألبسة في الأسواق بين 20 إلى 25 % سببه هو تعويض الخسائر الناجمة عن التوقف عن البيع خلال الفترة الماضية، عند تطبيق إجراءات التصدي لفيروس كورونا.
مضيفا أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على أصحاب محال بيع الألبسة الجاهزة، وإنما يبدأ من مصانع التريكو والنسيج إلى مصانع الألبسة وذلك بسبب كساد البضائع خلال فترة الحجر والأغلاق، موضحا أن البعض استغل هذه الناحية لرفع قيمة البضاعة مع قرب حلول عيد الفطر مستغلين إقبال الأهالي.
وأضاف من شأن عدم ضبط التسعيرة على جميع مفاصل الإنتاج انطلاق من معامل صنع الخيوط إلى مصانع الألبسة إلى محل بيع الجملة، وصولا إلى محل بيع المفرق، أن ينعكس بشكل كارثي على المواطنين الذين سيشاهدون طفرة في الأسعار، وهي برأيه لاتقل أهمية عن ضبط أسواق المواد الغذائية
وكان أصحاب معامل صناعة الألبسة في المحافظات طالبوا (عماد خميس) استثنائهم من قرار الحجر المفروض في المحافظات، ودراسة إمكانية السماح لأصحاب محلات بيع الألبسة المصنعة فتح أبوابها في كل يوم ضمن الفترة المسموح بها، أو حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، أو تخصيص ثلاثة أيام من كل أسبوع للتخفيف من خسارتهم وتحمل تكاليف العمالة.
ليبقى المواطن العادي الخاسر الأكبر من هذه الإجراءات، لتضيف معاناة جديدة تضاف لجملة تحديات يواجهها على رأسها غلاء الأسعار، وتبعات انهيار الليرة أمام الدولار، وانخفاض الدخل والبطالة وتوقف عجلة الاقتصاد التي انعكست على الشغل وفرص العمل.
المركز الصحفي السوري
