أكدت الحكومة الفرنسية أن حوالي عشرة من الجنود السابقين في الجيش الفرنسي انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية إن اعتراف الحكومة الفرنسية جاء أثناء إعلانها عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، في مرحلة ما بعد هجمات باريس بداية الشهر الحالي.
وتبين الصحيفة أن معظم الجنود عملوا سابقا في وحدات المظليين والفرقة الأجنبية الفرنسية، وهم الآن يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
ويذكر التقرير أن ما يثير قلق الحكومة الفرنسية هو وجود عضو سابق في وحدات النخبة من مشاة البحرية المظليين، التي تعد واحدة من أهم الوحدات الفرنسية الخاصة، وتحمل شعار “من يجرؤ يفوز”، وهو شعار الوحدات الخاصة البريطانية “أس إي أس” ذاته.
وتشير الصحيفة إلى أن الجندي السابق، وهو فرنسي أصله من شمال أفريقيا، قد تلقى تدريبا على معارك الكوماندوز وأساليب إطلاق النار والنجاة، وعمل في الجيش الفرنسي مدة خمس سنوات، قبل أن يتركه ويعمل في شركة خدمات أمنية، حيث عمل في الجزيرة العربية، وتعرض للأفكار المتشددة، قبل أن يسافر إلى سوريا، بحسب موقع “لا أوبونيون” للأنباء.
ويفيد التقرير بأن أحد الجنود السابقين أصبح “أميرا” أو قائدا لمجموعة. ويعمل الجنود الفرنسيون من أصول جزائرية في منطقة دير الزور، حيث تلقوا تدريبات قاسية في الجيش الفرنسي قبل أن يتركوا الخدمة.
ويضيف أن هناك فرنسيين في العشرينيات من عمرهم وخبراء في التفجيرات، وبعضهم من الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام، أو من “أصول عربية مسلمة”.
وتلفت “التلغراف” إلى أن الدولة الإسلامية كانت قد عرضت شريط فيديو قبل عام، وأظهرت فيه فتى شابا من أصول فرنسية، وكان جنديا سابقا في وحدة المظليين.
وتورد الصحيفة تأكيد وزير الدفاع الفرنسي جين – يوفيس دريان، يوم الأربعاء، وجود جنود فرنسيين سابقين بين الجهاديين الذين يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية، ولكنه قلل من أهمية وجودهم، قائلا إن “الظاهرة نادرة”.
وتذهب الصحيفة إلى أن الأنباء عن المنشقين تأتي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فال سلسلة من الإجراءات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، بميزانية تقدر بـ 45 مليون يورو، وذلك ردا على الهجمات التي قتل فيها 17 شخصا. وتزامنت مع خطط الحكومة لتخفيض ميزانية الدفاع، وإعفاء 7500 موظف في الخمس سنوات المقبلة.
وتورد أنه من الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها، تشكيل “وحدات رقابة على السايبر”، لملاحقة الأشخاص الذين يجندون الشبان على الإنترنت. وجاء القرار لتشديد الرقابة على الإنترنت.
وتختم “التلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أن صحيفة “لوموند” اضطرت إلى تعليق حسابها مؤقتا على “تويتر” الذي لديه 3.3 مليون تابع، وذلك بعد قيام “الجيش السوري الإلكتروني” بالدخول إلى حساب الصحيفة.
