عبّر العديد من روّاد مواقع التواصل، اليوم السبت 3 نيسان/أبريل، عن استيائهم من وضع محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام.
تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ما تقوم به محطات بيع الوقود من استغلال للمواطنين، وسط إهمال الجهات المعنية وغياب الحكومة في مناطق سيطرة النظام.
فتقول إحدى الصفحات فيما أسمته “معادلة البنزين” أنّ صهريج البنزين الذي يصل لكل محطة يتسع لقرابة 20 ألف ليتر، والمخصص لكل سيارة 20 ليتر، أي أنّ هذا الصهريج يجب أن يكفي لتعبئة 1000 سيارة إلاّ أنّ ما يحصل بحسب تلك الصفحات مغاير تماماً، فلا يتم تعبئة أكثر من 400 إلى 500 سيارة من كل صهريج بحجّة نفاد الكمية.
أمّا إن دفعت مبالغ أكبر لسعر ليتر البنزين كـ 3 آلاف أو 3 آلاف و500 ليرة لليتر فسوف تجده متوفراً في أيّ وقت تريده، بالرغم من ادّعاء الحكومة بمراقبة المحطات لمنع التلاعب.
علّق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدين قصة التلاعب فيقول حمادة أحمد: “١٠٠سياره وبيخلص البنزين!!! دوري كان ١١٩ ما اجاني دور، دفاع ١٠ آلاف بتعبي, الله يفرجها” ويقول خضر العمري: “يعني مين وليش وكيف ماحدا بيعرف وقدام الشعب بيعملو حالن غشم ويلي بينرفز اكتر انو بمثلو اكتر منك ونحنا منشفق عليعن ومنصدق”.
ويتحدث أبو ربيع الأفندي عن تجربته على إحدى المحطات معلقاً: “انا واحد من الناس عم شوف دورية الشرطه عم تاخد 10 آلاف وبعبي من غير مايوقف على الدور, وكل واحد حاطينو على الكازيه من الامن او عسكري او او او 10000فوت وعبي” ويقول محمد حراق “اذا عبيعبو 400 سيارة انا بدي قص ايدي روحو شوفو الفساد بالكازيات لوين وصل”.
الجدير ذكره أنّ سلطات النظام تقوم بعملها على أكمل وجه بضبط من يمتلك أكثر من 20 ليتر من البنزين في سيارته، في حين تعمى الأبصار عن المحطات الكبيرة التي ينظّم عناصر قوّات النّظام الدور على طوابيرها للحفاظ على حاجة المواطن من الوقود كحاجته لمستلزمات الحياة الأخرى.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
