أظهر التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا عن خرق دولة الإمارات العربية المتحدة، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.
وبينت لجنة العقوبات في تقريرها الذي حصلت “عربي21” على نسخة منه أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة، مرجحة كفته في القتال المستمر في البلاد بعد الثورة الشعبية على نظام العيد معمر القذافي.
وبحسب التقرير، فقد أدى الدعم الإماراتي إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة؛ لتضمن المساعدات الإماراتية مواد دخلت في تجديد الطائرات المعطلة سابقا، بل وتزويدها بطائرات وآليات عسكرية جديدة.
ورأت اللجنة أن مساعدات حكومة أبوظبي أدت -ومن دون شك- إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين في النزاع الدائر في ليبيا.
كما رصد التقرير زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض الجماعات المسلحة المعترف بها من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو حكومة الإنقاذ الوطني.
طائرات ومعدات الإمارات
ويؤكد التقرير ما نشرته ترجمته “عربي21” في الثامن من أيار/مايو الماضي، تحدث عن أدوار جديدة وخطيرة لدولة الإمارات في ليبيا، واتهم حكومة أبو ظبي بأنها تسعى إلى إطالة أمد الحرب الأهلية.
ويستعرض تقرير اللجنة الأممية المكون من 130 صفحة صورا لقاعدة الخادم العسكرية شرقي البلاد، والذي كشف تقرير “التايم” إنها تحول لقاعدة سرية إماراتية نشرت فيها أبو ظبي عدة طائرات أمريكية تتبع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويقول التقرير إن عمليات قوات حفتر تعتمد بشكل كبير على إمدادات السلاح من الخارج، وهو ما أقر به -حسب التقرير- قائد سلاح الجو الليبي العميد صقر الجروشي التابع لحفتر، والذي يقول إن “صدام نجل حفتر وأيوب الفرجاني مبعوثي الجيش الوطني يوفدان في بعثات للخارج للحصول على إمداد الأسلحة”.
وتشير اللجنة بشكل واضح إلى أنها تلقت معلومات عن تسليم طائرات عمودية إلى قوات حفتر في نيسان/أبريل 2015 في شرقي ليبيا تبين أن منشأها روسيا البيضاء، وقد نقلت من الإمارات العربية المتحدة في العام 2014 ضمن شحنة تشمل أربع طائرات من هذا النوع، حيث تواصلت اللجنة مع أبو ظبي للحصول على رد أو تفاصيل ولكن لم يصلها الرد.
وتتهم اللجنة أبو ظبي بأنها تقدم الدعم المادي المباشر والدعم العسكري المباشر إلى قوات حفتر، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الدعم الجوي المتاح لها، دون أن تتلقى أي رد من الإمارات على استفساراتها.
ولا يتوقف دعم أبو ظبي لقوات حفتر عند مجال واحد، فقد أظهر تقرير اللجنة تزويد الإمارات هذه القوات في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي بعربات مدرعة وناقلات جنود تنتجهما شركتين مقرهما الإمارات، نقلت إلى طبرق من ميناء جبل علي الإماراتي على متن سفينة تابعة لشركة لنقل بحري مملوكة للدولة السعودية.
تعذيب وسلفيون
كما يكشف التقرير جانبا من عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في سجون تتبع للواء خليفة حفتر شرقي البلاد، في مقدمتها “سجن فرنادة” حيث يتعرض السجناء فيه إلى “التعذيب النفسي والضرب الوحشي”.
ومن اللافت في هذه النقطة أن السجن يشرف عليه حسب التقرير كل من “منير بلعز” و”ربيع الشريف” من “كتيبة التوحيد السلفية” المحسوبة على تيار السلفية المدخلية وتلقى دعما من قوات حفتر، ويطلق عليها الليبيون تندرا اسم الجناح الديني لقوات حفتر.
كما يشير التقرير إلى عمليات الإعدام لأسرى الحرب والمعتقلين، وتذكر مثالا عليها يتعلق بما أقدمت عليه قوات حفتر من إعدام لأربعة سجناء من مجلش شورى بنغازي في مقدمتهم العقيد محمود الورفلي.
ويشير التقرير مجددا إلى الدور الذي يلعبه “سلفيو حفتر” في هذه العمليات بالإشارة إلى من تسميهم اللجنة بـ”قياديي الجيش الوطني السلفيين” الذين ينادون علنا بـ”إعدام المرتدين”، حسب تعبيرهم.
تقرير لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا:
