تقرير صحفي يتحدث عن ثغرات القرارات اليونانية المتعلقة باللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا ويعتبر كاتب التقرير بأن تركيا ليست أمنة للسوريين وهم معرضين للترحيل القسري كما جاء في التقرير الذي نشره صحيفة ند الألمانية.
قبل سبع سنوات ، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة مع تركيا. و نصت على أن اليونان يمكنها إعادة طالبي اللجوء مباشرة إلى وطنهم ، وخاصة من سوريا ، الذين فروا – في حديث الاتحاد الأوروبي “بشكل غير منتظم” – من تركيا إلى الجزر اليونانية القريبة ، بما في ذلك ساموس وليسبوس. مقابل كل شخص يتم ترحيله، يجب إعادة توطين لاجئ سوري آخر من تركيا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. و كانت الفكرة هي إرسال إشارة للاجئين : لا يستحق الأمر سلوك الطريق الخطير عبر بحر إيجه. وفي المقابل حصلت تركيا على ستة مليارات يورو.
وفي يونيو 2021 نشرت اليونان قرارًا وزاريًا تعتبر تركيا بموجبه دولة ثالثة آمنة للاجئين من سوريا و أفغانستان و باكستان والصومال و بنغلاديش. وأدى ذلك إلى رفض اليونان طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء المواطنين باعتبارها غير مقبولة إذا دخلوا عبر تركيا ، وهذا القرار لا يشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي وبموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي ، يمكن للدول الأعضاء أن تقرر بنفسها الدول الثالثة التي تصنفها على أنها “آمنة”
تقول الصحيفة بأن تركيا تستقبل 4 مليون لاجئ بغالبيتهم من السوريين و يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة توطين السوريين في بلد الحرب الأهلية منذ فترة طويلة ولا توجد حماية للاجئين بموجب اتفاقية جنيف للاجئين فقد صدقت تركيا على الاتفاقية مع استثناء القادمين من دول الجوار وبالتالي تركيا ليست دولة ثالثة آمنة يمكن ترحيل طالبي الحماية إليها ببساطة دون تعرضهم للخطر هناك.
قامت منظمة Medico International بإعداد تقرير يتناول الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان الأساسية للاجئين. ولتحقيق هذه الغاية، قامت المحامية أنينا موليس من منظمة المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان (ELDH) بتحليل وضع اللاجئين في تركيا بالتعاون مع خبراء محليين باستخدام المقابلات و تحليلات الحالات الفردية و الأبحاث. والنتيجة واضحة لا يمكن تصنيف تركيا كبلد أمن للاجئين لأن القادمين الجدد الأماكن التي يتم تسجيلهم تحت بند الحماية المؤقتة محدودة جدًّا و صعبة الإجراءات ، و بعد الزلازل العنيف ، تم طرد اللاجئين لإفساح المجال لضحايا الزلزال ، تشير المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اللجوء إلى أنه من غير الواضح الآن تمامًا أين يمكن للاجئين السوريين التقدم بطلبات إقامتهم بعد تدمير المنازل التي كانوا يسكنوها أو التي أو أخرجوا منها.
تعتبر الصحيفة زيادة الموقف العدائي المتزايد للسكان الأتراك تجاه اللاجئين ، بسبب تحول السباق الرئاسي في شهر مايو/أيار إلى منافسة شديدة على النزعة القومية وكراهية الأجانب . حاول المنافس كمال كليجدار أوغلو تجاوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان باستخدام النزعة القومية : قال كيليجدار أوغلو إن اللاجئين يمكن أن “يتحولوا إلى آلة جريمة”. و وعد بإعادة جميع اللاجئين إلى وطنهم مباشرة بعد الانتخابات.
وانخفض عدد طلبات الحماية المؤقتة المسجلة بنسبة 75 بالمئة بين عامي 2018 (114000) و2021 (29000). ووفقا لهيئة الهجرة التركية ، تم رفض أكثر من 112 ألف طلب هذا العام بحلول الموعد النهائي في 15 يونيو. وتشتبه المحامية أنينا موليس في أن عمليات الإرجاع غير القانونية مخفية أيضًا وراء هذا الرقم. وهي على علم أيضًا بحالات يتم فيها ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية تحت الإكراه أو عن طريق إخفاء النية الفعلية. وفي يونيو/حزيران 2018 ، تم إحضار شاب سوري بحماية مؤقتة من الحدود اليونانية إلى مقاطعة هاتاي في جنوب شرق تركيا ، واضطر إلى التوقيع على وثيقة بشأن عودته “الطوعية”.
الترحيل هو ممارسة شائعة من قبل السلطات التركية. وبحلول 15 يونيو/حزيران 2023 ، كان قد تم ترحيل 45 ألف شخص من تركيا ، بما في ذلك 14 ألف أفغاني ، على الرغم من أن أفغانستان لا تعتبر دولة آمنة. لكن تركيا لا تهتم بهذا الأمر – تمامًا كما لا يهتم الاتحاد الأوروبي بأوضاع اللاجئين في تركيا لأنه يرى أن البلاد دولة ثالثة آمنة. ويقول موليس: “هذا تصنيف سياسي ، وليس هناك أي مبرر قانوني له”. يتعلق الأمر بحماية اللاجئين وحول جعل الوصول إلى إجراءات اللجوء في بلد أوروبي صعبًا قدر الإمكان. ويمكن أن يكون التقرير بمثابة أساس للمحامين للترافع في قضايا قانونية محددة. وتقول أنينا موليس: “آمل أيضًا أن تتولى منظمات المجتمع المدني هذه المهمة في عملها السياسي”.
