قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن حكومته سحبت مشروع قانون يقول منتقدوه إنه يضفي شرعية على زواج الأطفال، حيث ستتولى لجنة برلمانية دراسته مجددا؛ كما شهدت العاصمة أنقرة احتجاجات ضد مشروع القانون.
وقال يلدرم اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستطلب من لجنة برلمانية ممثلة من جميع الأحزاب إعادة النظر في مشروع القانون الذي ينص على تبرئة المدانين باعتداءات جنسية على الأطفال إذا تزوجوا من ضحاياهم.
واعتبر يلدرم أنه “ليس من العدل” أن يجبر أطفال هذه الزيجات على “أن يكبروا من دون حنو آبائهم (المسجونين)” وأن “يدفعوا ثمن أخطاء الوالدين”.
بدوره، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ “أغلق الملف… وإذا تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب، يمكن العودة إليه لاحقا”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الاثنين بأن المحادثات الجارية في البرلمان التركي حول تعديل القانون أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام، مضيفا أن من الطبيعي أن تقوم المؤسسات السياسية بالبحث عن حلول لمشاكل المخالفين لسن الزواج، وأن الجدل يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة مجددا.
وأثار مشروع القانون غضب جهات حقوقية، كما تظاهر مئات الأشخاص اليوم في أنقرة وواجهتهم الشرطة باستخدام قنابل الغاز المدمع لتفريقهم قبل الوصول إلى مقر البرلمان.
ويقول منتقدو المشروع إنه يمنح مرتكبي جرائم الاغتصاب العفو، ويتناقض مع الجهود المبذولة لمكافحة الاعتداءات الجنسية وزواج القصّر.
