تواصل الحكومة التركية إجراءاتها لإعادة هيكلة واسعة في صفوف القوات الأمنية، فبعد المراسيم الصادرة بحكم حالة الطوارئ، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والوحدات التابعة لها، يبدو أنه جاء دور إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التركي، في ظل تأكيد المسؤولين الأتراك بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان وجود ضعف في بنيته، أدى إلى عدم القدرة على تلافي المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الماضي.
وأكد نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش، خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أنّ “عملية إعادة هيكلة الوحدات الاستخباراتية ستكون جزءاً من إعادة الهيكلة الشاملة الجارية الآن”، وذلك قبل ساعات من الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو (أكبر أحزاب المعارضة)، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
وفي السياق، كشف الكاتب في صحيفة “حرييت” التركية والمقرب من الحكومة عبد القادر سيلفي، أنّ “الخطط المطروحة لإعادة هيكلة وحدات الاستخبارات، تقوم على تقسيمها إلى قسمين: مخابرات خارجية وأخرى داخلية، وذلك على الطريقة الأميركية (سي أي إيه) و(إف بي أي)، أو على الطريقة البريطانية (ام -15) و(ام- 16)”.
وبموجب الخطط المطروحة، سيختص جهاز الاستخبارات التركي، الذي يديره حالياً حاقان فيدان، إحدى أكثر الشخصيات قرباً من الرئيس التركي، بالشأن الخارجي حيث يسعى أردوغان إلى ربط وحدات الاستخبارات الخارجية برئاسة الجمهورية. في المقابل، وبحسب الخطط المطروحة، ستتولى وحدات الاستخبارات الموجودة في إدارة قوات الدرك جمع المعلومات المتعلقة بالأرياف، فيما تتولى الشرطة جمع المعلومات المتعلقة بأمن المدن.
كما سيتم إنشاء مركز لتحليل المعلومات والتنسيق بين وحدات الاستخبارات الداخلية والخارجية تابع لرئاسة الجمهورية، وذلك كما فعل المسؤولون الأميركيون بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر العام 2011، عندما تم إنشاء “المركز القومي لمكافحة الإرهاب”.
وبحسب قانون جهاز الاستخبارات الحالي، فإنّ الجهاز يتبع لرئاسة الوزراء، ولذلك سيتطلب إجراء أي تعديلات إصدار مرسوم تشريعي وفق قانون الطوارئ.
العربي الجديد
