يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر اللحظات خطورة في رئاسته بعد أن أقر اثنان من الأعضاء في حملته الانتخابية بـ “الذنب” في تهم جنائية، ورغم إعراب ترامب أمس عن “أسفه” واعتباره الإدانة “جزءا من حملة اضطهاد” فإن الشكوك باتت تحيط بمستقبله السياسي ومساءلته قانونيا.
ودانت هيئة المحلفين أمس المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت بـ “الاحتيال” وجرائم مالية، وذلك بالتزامن مع اعتراف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بأنه مذنب في سلسلة من التهم الجنائية، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية التي قال إنه نفذها بالتنسيق مع ترامب.
وفي أول محاكمة تنجم عن التحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016، دانت هيئة المحلفين مانافورت بالاحتيال.
وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئيا في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت (69 عاما) ببقية التهم الثماني، والتي تتضمن خمس منها بالاحتيال الضريبي، وتهمتان بالاحتيال المصرفي، وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.
وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا، وأودعها في مصارف قبرصية.
وقال كيفن داونينغ محامي مانافورت إن موكله “يدرس كل الخيارات” وشكر القاضي على “محاكمة عادلة” جرت بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.
والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني قضاء مانافورت بقية حياته في السجن، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن خبير قانوني قوله إن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.
كوهين معترفا
وعقب إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر المحامي السابق لترامب بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ولدى استجوابه من قبل القاض الفدرالي وليام بولي في مانهاتن، رد كوهين بأنه وبطلب من ترامب سدد مبلغي 130 ألف دولار و150 ألفا لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهما “بهدف التأثير على الانتخابات”.
وأقر كوهين (51 عاما) بالذنب في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية واختلاس أموال، وذلك خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في نيويورك، الثلاثاء.
كما أقر بالذنب في خمسة اتهامات بالاحتيال الضريبي، واتهام بتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، واتهام بالتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية، واتهام بمساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات.
وفي أول محاكمة تنجم عن التحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016، دانت هيئة المحلفين مانافورت بالاحتيال.
وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئيا في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت (69 عاما) ببقية التهم الثماني، والتي تتضمن خمس منها بالاحتيال الضريبي، وتهمتان بالاحتيال المصرفي، وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.
وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا، وأودعها في مصارف قبرصية.
وقال كيفن داونينغ محامي مانافورت إن موكله “يدرس كل الخيارات” وشكر القاضي على “محاكمة عادلة” جرت بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.
والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني قضاء مانافورت بقية حياته في السجن، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن خبير قانوني قوله إن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.
كوهين معترفا
وعقب إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر المحامي السابق لترامب بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ولدى استجوابه من قبل القاض الفدرالي وليام بولي في مانهاتن، رد كوهين بأنه وبطلب من ترامب سدد مبلغي 130 ألف دولار و150 ألفا لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهما “بهدف التأثير على الانتخابات”.
وأقر كوهين (51 عاما) بالذنب في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية واختلاس أموال، وذلك خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في نيويورك، الثلاثاء.
كما أقر بالذنب في خمسة اتهامات بالاحتيال الضريبي، واتهام بتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، واتهام بالتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية، واتهام بمساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات.
ترامب ينأى
وفي أول رد فعل له على الإدانات القضائية الموجهة لمانافورت وكوهين، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله فرجينيا الغربية “أنا حزين جدا لهذا الأمر” معتبرا أن الإدانة جزء من “حملة اضطهاد” أعقبت انتخابات 2016.
وبالرغم من إعرابه عن الأسف والحزن لإدانة المدير السابق لحملته الانتخابية، سعى ترامب إلى النأي بنفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تحقيق فوزه بالسباق الرئاسي الأخير، معتبرا ما حدث “أمرا محزنا للغاية، ولا علاقة له بالتواطؤ الروسي”.
وفي قراءتها الاستشرافية لتداعيات التطورات القضائية، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء قانونيين قولهم إن قضية كوهين تضع ترامب في أشد المخاطر، مستشهدين بإدانات الفساد الجديدة وأحكام السجن التي تلوح في الأفق لمستشارين سابقين لترامب.
وقال ديفيد وينشتاين المدعي الفدرالي السابق الذي لا يشارك بالقضية “سيكون من الصعب على الرئيس أن يحاول التشكيك في كل هذا.
وفي قاعة محكمة منفصلة الثلاثاء، وافق المدعون العامون ومحامو الدفاع عن مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين على تأجيل إصدار الحكم بعد أن أقر بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بشأن اتصالاته بمسؤول روسي.
ويجادل مستشارو ترامب منذ فترة طويلة بأن مصير الرئيس في مثل هذا السيناريو سيكون نهاية المطاف سياسيا أكثر من أن يكون قانونيا.
وفي أول رد فعل له على الإدانات القضائية الموجهة لمانافورت وكوهين، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله فرجينيا الغربية “أنا حزين جدا لهذا الأمر” معتبرا أن الإدانة جزء من “حملة اضطهاد” أعقبت انتخابات 2016.
وبالرغم من إعرابه عن الأسف والحزن لإدانة المدير السابق لحملته الانتخابية، سعى ترامب إلى النأي بنفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تحقيق فوزه بالسباق الرئاسي الأخير، معتبرا ما حدث “أمرا محزنا للغاية، ولا علاقة له بالتواطؤ الروسي”.
وفي قراءتها الاستشرافية لتداعيات التطورات القضائية، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء قانونيين قولهم إن قضية كوهين تضع ترامب في أشد المخاطر، مستشهدين بإدانات الفساد الجديدة وأحكام السجن التي تلوح في الأفق لمستشارين سابقين لترامب.
وقال ديفيد وينشتاين المدعي الفدرالي السابق الذي لا يشارك بالقضية “سيكون من الصعب على الرئيس أن يحاول التشكيك في كل هذا.
وفي قاعة محكمة منفصلة الثلاثاء، وافق المدعون العامون ومحامو الدفاع عن مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين على تأجيل إصدار الحكم بعد أن أقر بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بشأن اتصالاته بمسؤول روسي.
ويجادل مستشارو ترامب منذ فترة طويلة بأن مصير الرئيس في مثل هذا السيناريو سيكون نهاية المطاف سياسيا أكثر من أن يكون قانونيا.
المصدر : وكالات – الجزيرة
