يقول أحد المقاتلين ضمن المليشيات الموالية للنظام إن “حافلات نقلت مئات المدنيين إلى المدينة حيث تم تصويرهم، وعقب مغادرة وسائل الإعلام، غادروا المدينة لتعود خالية تماماً من المدنيين”. سلوك يجيد النظام ممارسته في كل استحقاق يأتي بالإعلام لتغطيته، وهو ما سبق أن فعله عشرات المرات أكان في انتخابات صورية أم في استفتاءات مضحكة مبكية مثلما فعل في مدينة الزبداني في استفتاء 25 فبراير/شباط 2012 حين أتى بحافلات من المناطق المجاورة ليتم تصويرهم في ساحة العانة على أنهم سكان الزبداني وهم “يتهافتون لممارسة حقهم الديمقراطي”.
وعقب شهرين من سيطرة النظام على تدمر، تم تنظيم أمسية تحت عنوان فاعلية “بوابة الشمس” على مسرحها الأثري، حضرها نحو 2000 شخص أتى بهم النظام من دمشق وحمص، في حين غاب عنها أهل المدينة المهجرون. وذكر عضو “تنسيقية تدمر” المعارضة، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “عدد المدنيين في المدينة لا يتجاوز اليوم 1500 شخص، جميعهم عادوا من مناطق النظام، وأغلبهم عادوا إثر فرض النظام على بعض الموظفين والمدرسين الدوام في المدينة تحت تهديدهم بقطع رواتبهم”، مضيفاً أنه “حتى الطلاب في المدارس والجامعات فرض عليهم الدوام في تدمر، وكل هذا في سبيل الادعاء الإعلامي للنظام بأنه أعاد الحياة للمدينة”. ولفت إلى أن “الناس يعتمدون في معيشتهم على مساعدات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في حين فتح قلة من الأهالي محالّ لبيع المواد الغذائية، وطبعاً اعتمادهم على المليشيات وعناصر القوات النظامية، وليس على المدنيين المنهكين اقتصادياً”. وبيّن أن “الكهرباء والماء متوفرة بشكل دائم للأحياء التي يقيم فيها مقاتلو الفصائل الموالية وعناصر القوات النظامية، الذين خُصصت لهم أحياء كاملة، أهمها الحي الغربي وحي الجمعية الغربية، والتي يمنع على المدنيين الاقتراب منها أو السكن فيها وهي الأقل دماراً”. وأشار في المقابل إلى أن “الأحياء التي يقطنها أهل البلد، الخدمات فيها قيد التجهيز، كما يوجد في المدينة حالياً مدرستان فقط تمت صيانتهما بشكل سريع، يرتادهما نحو من 120 طالباً ابتدائياً وإعدادياً”، وفق المصدر نفسه.
في سياق متصل، تقول مصادر محلية في المدينة إن “الأهالي مجبرون على التعامل مع القوات النظامية، لأنهم بحاجة إلى أن يعيشوا في بيوتهم ومدينتهم ويخلصوا من رعب الإيجارات في المدن، وهم الذين يحملون قهرهم منذ أن كانوا نازحين في مناطق النظام”. وأضاف أنه يمكن تصنيف الأهالي ضمن ثلاث فئات: “الأولى هم الفقراء، وهم الأكثر عدداً، والذين عادوا إلى تدمر ليخلصوا من هم مصاريف الإيجار وغيرها؛ الثانية فئة متسلطة ومحسوبة على النظام، وهي أصحاب رؤوس الأموال؛ الثالثة وهي من أجبرها النظام على العودة من موظفين ومدرسين وطلاب”. وتشير المصادر إلى أن “أهالي تدمر المهجرين من مدينتهم لا يستطيعون العودة إليها، خوفاً من بطش النظام، واتهامهم بأنهم كانوا حاضنة لـ”داعش” مثلاً”، موضحةً أن هؤلاء “ينتشرون اليوم في مناطق الشمال السوري، منهم 30 ألف نازح موزعون بين إدلب وريفها وريف حلب، والبقية في الرقة وريف دير الزور”. وتلفت، في المقابل، إلى أن الحياة المعيشية لهؤلاء تبدو “مقبولة نوعاً ما بسبب نشاط المنظمات والجمعيات في الشمال، إلا أن المشكلة الرئيسية عندهم هي إيجارات البيوت وانعدام فرص العمل، في ظل تقصير الجهات المسيطرة على تلك المناطق”.
وفي هذا المجال، تروي المصادر أنه “منذ يومين، حصلت حادثة في مدرسة بقرية مفتين في ريف إدلب كان يقطنها نازحون من تدمر، إذ تم إفراغها منهم بحجة أن السنة الدراسية قد بدأت”، مشيرة إلى أن نسبة النازحين المقيمين بمناطق “داعش” حالياً هي مرتفعة أكثر من نسبتهم في مناطق الشمال، لأن في مناطق “داعش” هناك حياة معيشية ميسرة نوعاً ما، من الناحية الاقتصادية، على الرغم من التضييق على المدنيين، وفق المصادر.
ويعتبر غالبية النازحين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، البالغ عددهم نحو 80 ألف شخص، من أهالي تدمر والسخنة والقريتين ومهين وحوارين في ريف حمص الشرقي بالعموم. وهؤلاء يعانون من أوضاع إنسانية غاية في السوء، إذ تعتبر الخدمات الطبية والمواد الغذائية والمياه منخفضة جداً. ويعيشون في خيام بدائية ويمنع دخولهم إلى الأردن. ويعيشون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الأراضي الأردنية بين الحين والآخر. وبعض الأموال التي تأتيهم كتبرعات تتيح لهم شراء ما يتوفر من مواد آتية من الشمال أو مناطق النظام لكن بأسعار مرتفعة جداً.
ويمكن القول إن حال مدينة تدمر يشابه العديد من المناطق التي سيطر عليها النظام، ضمن سياسته المعتمدة على إخلاء المناطق المناهضة له من أهلها، في إطار الضغط عليهم، ليكون هو في النهاية الخيار الأفضل والقبول بالعيش تحت سطوته.
وكان النظام السوري قد اعتمد منذ سنوات على سياسة الحصار والتجويع الممنهج، للمناطق المناهضة له، في وقت ظهرت فيه فصائل المعارضة إلى حد بعيد عاجزة عن تأمين احتياجات الأهالي، في ظل الحصار والقصف المتواصل، فيما يبدو أن هناك سياسة تفريغ لجميع جيوب المعارضة في المناطق المتاخمة لمواقع النظام في دمشق وريفها وحمص.
