إن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا ، والذي تكلل أخيرًا بالنجاح بعد الحراك الدبلوماسي الحثيث الذي قامت به الحكومة السورية الجديدة، يمكن أن يترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري وعلى حياة المواطنين، ومن المتوقع أن يكون:
1- التأثير على الاقتصاد السوري
– انتعاش الاستثمار الأجنبي، حيث أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في سوريا، خاصة في قطاعات النفط، الغاز، الاتصالات، والبنية التحتية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين الخدمات.
– عودة الشركات المحلية إلى العمل الطبيعي
الكثير من الشركات السورية كانت تعاني من صعوبات في الاستيراد والتصدير والحصول على التمويل بسبب العقوبات. رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل العمليات التجارية وتحسين سلاسل الإمداد.
– تحسين قيمة الليرة السورية، فقد أدت العقوبات إلى تدهور قيمة العملة المحلية. ورفعها قد يخفف الضغط على الليرة ويقلل من التضخم.
– تحسن في القطاع المصرفي، العقوبات أثرت على قدرة البنوك السورية على التعامل مع النظام المالي العالمي. بعد رفع العقوبات، قد تستعيد البنوك السورية بعض الروابط الخارجية، مما يسهل التجارة والتحويلات المالية.
2- التأثير على الشعب السوري
– انخفاض الأسعار وتحسن مستوى المعيشة، ففي حال انخفاض تكاليف الاستيراد وتحسن قيمة الليرة، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الأساسية، ما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطنين.
– تحسن في الخدمات العامة، حيث رفع العقوبات يمكن أن يساعد في استيراد المعدات الطبية، والأدوية، ومواد التعليم، مما يحسن قطاعي الصحة والتعليم.
– عودة اللاجئين ، فمع تحسن الوضع الاقتصادي وتوفر فرص العمل، قد يشعر الكثير من السوريين في الخارج بأن العودة أصبحت ممكنة.
– فرص جديدة للشباب، ومع انتعاش الاقتصاد، قد تُخلق فرص جديدة لرواد الأعمال والمهنيين، مما يحد من البطالة والهجرة.
