أصدرت السلطات البلجيكية سلسلةً جديدة من القرارات بحق العائدين من سوريا أهمها إعتقال كل عائد منهم وإلزام المتشددين بارتداء سوار إلكتروني, بالإضافة إلى إغلاق كافة المساجد التي تدعو إلى التشدد وترحيل الأئمة المتشددين.
وقد أفاد مراسل العربية بأن رئيس الحكومة البلجيكي شارل ميشيل تعهد اليوم الخميس بشن حملة أمنية وتخصيص مبلغ 400 مليون يورو (427 مليون دولار) إضافي لمحاربة العنف ورفض الانتقادات الموجهة لأجهزة الأمن البلجيكية بعد هجمات باريس. وقال في كلمة أمام البرلمان “تم تخصيص ميزانية إضافية قيمتها 400 مليون يورو في ميزانية 2016 لتعزيز قدرة أجهزة الأمن لمحاربة الارهاب”.
وقال ميشيل للمشرعين إن الحكومة ستقدم قوانين تقضي بسجن المتطرفين العائدين من سوريا وتحظر وعاظ الكراهية وتغلق أماكن العبادة غير المسجلة ردا على هجمات الاسبوع الماضي.
وأضاف “منع الشبان الصغار من الذهاب الى القتال أو مناطق التدريب غير كاف. يجب أن نمنع أيضا الاشخاص غير البلجيكيين من العودة إلى أراضينا وبالنسبة لنا فان القانون يجب أن يكون واضحا: المقاتلون الذين يعودون يجب أن يكون مكانهم السجن”.
يشار إلى أن عدد كبيراً من الدول الأوربية تفرض قيوداً كبيرةً على المتشددين الذين يسافرون إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم الدولة على وجه الخصوص فرنسا التي احتلت المرتبة الأولى بين دول الغرب بعدد المهاجرين والجهاديين إلى سوريا والعراق.
المركز الصحفي السوري _ ماهر حاج أحمد
