أعلنت “وحدات حماية الشعب” “YPG” مسؤوليتها عن ارتكاب مجزرة عامودا في العام 2013، التي أودت بحياة عدد من المدنيين، بالتزامن مع الذكرى السابعة التي صادفت أمس السبت.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من “وحدات حماية الشعب” أمس السبت، قرار الاعتذار والتعويض لذوي ضحايا مجزرة عامودا، التي ارتكبتها دورياتها بحق 6 مدنيين من أبناء عامودا، خرجوا مطالبين بإطلاق سراح نشطاء معتقلين لدى الآسايش.
وجاء في بيان أدلى به المتحدث باسم وحدات حماية الشعب “نوري محمود”، ماحدث في عامودا يومي 27 و28 من حزيران 2013 فاجعة تسببت بضرر كبير لأهلنا، ويجب أن لايتكرر في تاريخ أكراد سوريا، مضيفا أن “YPG” تتحمل المسؤولية وأنها تعتبره بالخطأ الكبير، سنقوم بكل مايلزم.
واستعرض “مظلوم عبدي” قائد قوات سوريا الديمقراطية، مع اللجنة المكلفة إقامة الصلح مع ذوي ضحايا مجزرة عامودا، والمشكلة من القيادية في وحدات حماية المرأة “نوزروز أحمد”، والمتحدث الرسمي “نوري محمود”، ومسؤول جهاز الأمن العام “فواز موسى”، الجمعة التحضير لتقديم اعتذار رسمي عن ما وصفها بفاجعة عامودا.
وقال “عبدي” جاهزون للقيام بكل ماهو ممكن من أجل معالجة هذا الجرح، وتقديم الاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي القتلى، وأضاف أن اللجنة المكلفة للصلح استعرضت خلال الاجتماع البنود التي توصلت إليها لإتمام الصلح
واشترط ذووا ضحايا مجزرة عامودا، أمس السبت، خلال أحياء الذكرى السابعة على ارتكابها في مقبرة “شرمولا” تنفيذ مطالب ثلاثة للمصالحة، تتضمن محاكمة القيادية السياسية في منظمة “ب ي د” والقيادة العسكرية التي نفذت الجريمة، مقابل الاعتذار الرسمي والعلني على وسائل الإعلام عن المجزرة، التي راح ضحيتها 6 أشخاص مدنيين، تظاهروا لإطلاق سراح ثلاثة نشطاء في الثورة السورية.
المركز الصحفي السوري
