مواقع
رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طلباً من بشري الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة علي النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت ‘الأدلة’ التي قدمتها بشري الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة أنها فقط ‘شقيقته’ ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام 2012 وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد ‘ربة بيت’.
ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم ‘ابتعادها الرسمي’ عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق.
وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها الثمانية والعشرين دولة أوروبية ضد بشري الأسد، الشقيقة الكبري لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام 2012، والتي تمنعها من الوصول إلي الأراضي الأوروبية أو حتي المرور بها.
تضامن بشري مع شقيقها بشار
وصرحت المحكمة الأوروبية ‘كون بشري الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، خاصة وأنه يوجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف’.
واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة علي تضامن بين بشري الأسد وشقيقها.
وصدر الحكم عن المحكمة في شهر مارس 2014 وتم نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية في نهاية شهر أبريل 2014.
وحاولت بشري الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة بحقها وبحق 178 شخصية لها علاقة بنظام الأسد عبر عدد من الحجج القضائية منها ‘عدم إعلامها بشكل رسمي عن العقوبات’ ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديرا بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.
ولكن القضاة لم يعتبروا هذه الحجة، معتمدين إلي مقتطفات من مواقع إنترنت تثبت دورا سياسيا لبشري الأسد في دمشق.
