قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروفت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة “طارئة” بشأن مدينة حلب السورية اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول البريطاني للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، بحسب مراسل الأناضول، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول توقيت عقدها وآلية ذلك.
وأضاف أن “أعضاء مجلس الأمن سيستمعون خلال الجلسة الطارئة إلى إفادات كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، ومبعوث الأمين العام إلي سوريا ستيفن دي ميستورا، وممثل عن منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسيف (لم يذكره) عما يجري في حلب حاليا وعما يمكننا القيام به في هذا الصدد”.
وتابع رايكروفت إنه يشعر بـ”الغضب الشديد إزاء المعاناة والفقر المنتشر في حلب وإزاء الوضع المتدهور من سئ إلى أسوأ”.
وأردف: “هناك خطة للأمم المتحدة لتقديم المواد الغذائية والأدوية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من المساعدات للسكان في حلب، والسماح للمرضى والجرحى بمغادرة المدينة”.
ولفت المسؤول البريطاني إلى أن “الروس يشتكون من أن المعارضة المسلحة لم توافق على هذه الخطة،.. حسنا، فها هي المعارضة قد وافقت الآن، وعلى روسيا أن تتأكد من موافقة النظام السوري “.
وشدد السفير البريطاني على أنه “لا يوجد حل عسكري في حلب أو في أي مكان آخر في سوريا، والطريقة الوحيدة التي يمكن بها إنقاذ المدينة بها،والطريقة الوحيدة التي يمكن بها إنهاء الصراع في سوريا هي أن يغير النظام ومؤيديه، وأعني هنا إيران وروسيا، سياساتهم”.
وقال إن “مستقبل حلب في يد النظام، وروسيا.. ونحن نحث النظام، وروسيا على وقف القصف، والسماح بوصول المساعدات من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن خطة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في حلب قال رايكروفت: “إن بريطانيا تساند بقوة إيصال المساعدات الإنسانية إلي حلب عن طريق الإسقاط الجوي إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد والأمم المتحدة لديها بالفعل خطة ونحن نؤيد الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل، كشف السفير البريطاني أن “فرنسا وبريطانيا (العضوان الدائمان بالمجلس) ستطرحان على مجلس الأمن الدولي (دون أن يحدد موعدا) مشروع قرار بشأن التأكد من وجود عواقب لقيام المتورطين في النظام السوري بالاستخدام البغيض للأسلحة الكيمائية”.
وتابع: “هناك أيضا مشروع قرار مقدم من قبل إسبانيا ومصر ونيوزيلندا (أعضاء المجلس) ويدعو إلى هدنة مدتها 10 أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية في حلب، وإجلاء المرضى والجرحى، ونحن نؤيد بشدة ذلك، وأنا أحث هذه الدول على الدفع بمشروع القرار هذا للتصويت في المجلس في الأيام المقبلة”.
وفي وقت سابق اليوم، دعت فرنسا، في بيان، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع بحلب، إثر القصف المتواصل التي تشنه قوات النظام السوري على الأحياء الشرقية من المدينة، منذ أسبوعين.
ووفقا لمديرية صحة حلب، فإن 300 ألف مدني محاصر من قبل النظام في حلب، لا يتمكنون من الحصول على الاحتياجات الأساسية منذ 95 يوما.
المصدر:وكالة الاناضول
