جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة محاسبة من ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون جرائم في سوريا.
وقدم بان في تقريره إلى مجلس الأمن جملة مقترحات لإجراء خطوات إضافية لبناء الثقة بين الأطراف السورية من أجل نجاح المفاوضات.
ومن المقترحات التي وردت في تقريره -الذي حصلت عليه الجزيرة- الدعوة إلى احترام الوضع السياسي للمشاركين في المفاوضات, وعدم إصدار أوامر توقيف في حقهم أو في حق أسرهم.
كما دعا الأمين العام إلى تقديم التزامات وتعهدات إضافية للسماح بحركة المدنيين في المناطق المحاصرة, والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها.
وفيما يخص الأسرى والمعتقلين، طالب الأمين العام الأممي بإجراء عمليات تبادل, وتوفير معلومات بشأن الأشخاص المحتجزين والمختفين.
وسبق أن طالب مسؤولون أمميون بإحالة الملف السوري للمحكمة الدولية، كما سبق للمعارضة السورية أن طالبت بإحالة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
