احصت منظمة اطباء بلا حدود سبعة الاف قتيل وحوالى 155 الف جريح عام 2015 في المرافق الطبية التي تدعمها في سوريا نتيجة النزاع المدمر المتواصل منذ خمس سنوات، بحسب تقرير اصدرته الخميس.
وذكرت المنظمة غير الحكومية ان هذه الحصيلة “مدعاة للقلق”، لا سيما ان “عدد المرافق المدعومة من منظمة اطباء بلا حدود ما هي الا جزء صغير من المرافق الطبية المؤقتة والرسمية في سوريا”.
وشدد التقرير بالتالي على ان هذه الاعداد ما هي الا “نموذج صغير نسبيا عن مدى الاضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب”.
ويشكل الاطفال 40 في المئة من الضحايا والنساء 30 في المئة، ما يشير بحسب اطباء بلا حدود الى ان “المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من اشكال الهجوم”.
واوضح التقرير ان النسبة العالية من الوفيات والاصابات المسجلة “تتزامن مع الهجمات العسكرية وتدخل القوات الجوية الروسية والبريطانية والفرنسية التي انضمت الى حملات القصف في سوريا”.
وافاد التقرير عن “94 هجوما جويا وقصفا مدفعيا على 63 مرفقا طبيا مدعوما من اطباء بلا حدود” عام 2015، ما تسبب بدمار كامل لـ12 منها وادى الى سقوط 81 موظفا في الطواقم الطبية المدعومة من المنظمة بين قتيل وجريح.
وجاء في تقرير المنظمة “بعد خمس سنوات من الحرب دمرت البنى التحتية الصحية في سوريا”، مشيرة ايضا الى “تقليص الامدادات الى المرافق التي بقيت مفتوحة الى ادنى حد ممكن نتيجة استراتيجيات الحصار والقيود الصارمة”.
وتعرضت خمسة مرافق طبية احدها مدعوم من اطباء بلا حدود ومدرستان في حلب وادلب (شمال) لقصف صاروخي الاثنين ما ادى الى سقوط حوالى خمسين قتيلا والعديد من الجرحى، بحسب الامم المتحدة.
كما نددت المنظمة بـ”الهجمات المزدوجة” التي يتم فيها استهداف الطواقم الطبية والهيئات الصحية بعد مضي وقت قصير على هجوم اول، ما يتزامن مع وصول فرق الانقاذ الى المكان ونقل الجرحى الى المراكز الصحية.
واكد التقرير انه “يتم انتهاك الالتزام بحماية المدنيين من عنف الحرب، ويتم انتهاك القانون الدولي الانساني”، مشيرا الى الحالات التي يتم فيها “عمدا” استهداف البنى التحتية المدنية كالمدارس او الجوامع او العيادات او الاسواق.
وبعد احصاء عدد من الهجمات التي يشتبه بانها “مزدوجة”، ذكر التقرير ان هذه الهجمات “تتخطى العنف العشوائي مستعملة الهجمات ضد عاملي الانقاذ ومنهم فرق الاستجابة الطبية كوسيلة حرب”.
والى اعداد القتلى والجرحى، نددت المنظمة بـ”التجويع” نتيجة للحصار المفروض على بعض المناطق في سوريا، وهو ما ادى حسب ارقامها، الى وفاة 49 شخصا بين الاول من كانون الاول/ديسمبر و29 كانون الثاني/يناير في بلدة مضايا الواقعة في ريف دمشق.
وحول مضايا المحاصرة من الجيش السوري، قال التقرير “لم يسمح للامدادات الطبية والغذائية بالدخول من تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر” الى البلدة، “كما لم يسمح باجلاء الحالات الطبية التي تحتاج الى علاجات منقذة للحياة”.
أ ف ب
