فجر نظام الأسد، قبل أيام، كتلة كبيرة من الأبنية السكنية في حي “التضامن” بدمشق، الذي شهد تهجيرا قسريا لغالبية سكانه بعد حملة عسكرية وحشية مطلع عام 2018، دعمتها روسيا والميليشيات الإيرانية الطائفية.
وأكد “مركز الغوطة الإعلامي” أن الجهة التي نفذت عمليات التفجير هي “وحدات الهندسة التابعة للحرس الجمهوري”، مشيرا إلى أنها استخدمت كمية كبيرة من المتفجرات لإنزال كتل سكنية مؤلفة من 8 أبنية، كل بناء منها مؤلف من 4 طوابق وكل طابق يتألف من 3 شقق، وإضافة إلى الأبنية الثمانية فقد تم تفجير 7 منازل تقليدية.
وأوضح أن الأبنية تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حي “التضامن”، بالقرب من “سوق الثلاثاء”، وتطل على شارع “دعبول”، كانت تُعرف سابقاً بـ”حارة الشوام”، لافتا إلى أن قوات الأسد ادعت وجود “نفق تحتها”.
ونقل المركز عن مصدر تأكيده أن هذا الموقع السكني لم يكن خط اشتباك مع قوات النظام وبعيد نوعاً ما عن خطوط الجبهة، ولم يكن هناك أي حاجة لحفر النفق تحتها، وكانت الأنفاق التي حُفرت خلال سيطرة الثوار على المناطق على خطوط الجبهات فقط”.
وشدد المصدر أن هذه الخطوة هي استكمال لتنفيذ مشروع إيراني بدأ العمل به قبل انطلاق الثورة السورية، والذي كان هدفه شقّ طريق يصل مقام “السيدة زينب”، مع أوتوستراد “الزاهرة” مروراً بحي “التضامن”، وذلك لتسهيل حركة “الحجاج الشيعة” الذين يتنقلون ما بين مدينة دمشق و”مقام السيدة زينب”.
ونوه المركز أن قوات الأسد بدأت بتفجير الأبنية في حي “التضامن” الدمشقي منذ عام 2012، حيث قامت وحدات هندسة مشتركة من “اللواء 104″ و”اللواء 105 حرس جمهوري” بتفجير 400 وحدة سكنية في منطقتي “سلخية وشارع دعبول” عقب اقتحام الحي آنذاك، وقد تم توثيق تفجير 600 وحدة سكنية ومسجدين و3 مدارس و4 مرافق صحية حتى لحظة تهجير أهالي المنطقة في منتصف عام 2018، ولا زالت قوات النظام تُفجر الأبنية حتى الآن.
نقلا عن ” زمان الوصل “
