أوقفت أجهزة أمن النظام عشرات الأشخاص العاملين في الصرافة في مدينة دمشق بذريعة عدم الترخيص والتعامل بعملة أجنبية.
ونشرت وزارة الداخلية في حكومة النظام في معرفها على تيلغرام اليوم أن عناصرها ضبطوا ستة وخمسين شخصاً في دمشق، خلال الفترة الواقعة ما بين 19/7/2022 ولغاية 28/11/2022 من خلال المراقبة المستمرة لمن وصفتهم بـ”المضرين في الاقتصاد الوطني”.
وألصقت الوزارة تهمة مزاولة مهنة الصرافة بطريقة “غير شرعية” والتعامل بغير الليرة السورية للمقبوض عليهم عبر الاتصال مع شبكات تدار من الخارج ثم أحالتهم إلى القضاء.
وقالت إنها صادرت مائة و65 ألف دولار ومليار ومائة و64 مليوناً و446 ألف ليرة سورية، إضافة إلى ألفي ريال سعودي.
تجدر الإشارة إلى أن برلمانيين وخبراء اقتصاد باتوا يلقون باللوم على حكومة النظام لفشلها في السياسات النقدية والاقتصادية بعدما تخطى سعر الدولار قيمة ستة آلاف ليرة في ظل تهاوي الليرة السورية غير المسبوق.
وكان رأس النظام شدد العقوبات في مرسوم تشريعي في بداية عام 2020 على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو التداول المالي، تصل إلى حد الحبس سبع سنوات مع الأشغال الشاقة إضافة إلى غرامة مالية مع الاستيلاء على الأموال المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح خزينة النظام، وفق وسائل إعلام النظام.
