النائب الأمريكي يدعو لإلغاء عقوبات قانون قيصر ومنح سوريا فرصة لإعادة الانخراط الاقتصادي

أكد النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون أن الوقت قد حان لإعطاء سوريا فرصة لإلغاء العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون قيصر، معربًا عن أمله في موافقة لجنة القواعد في مجلس النواب على التعديل الذي تقدم به لإلغاء تلك العقوبات، ضمن إطار قانون تفويض الدفاع الوطني

أوضح ويلسون، في منشور عبر حسابه على منصة “X” أنه سعيد بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة لدعم تعديله، معتبرًا أن إلغاء القانون أصبح ضرورة لإعطاء سوريا فرصة للمضي قُدمًا نحو إعادة الانخراط الاقتصادي وإعادة البناء بعد سنوات من العقوبات، وأضاف أن الهدف من هذا التعديل هو منح الحكومة السورية ومؤسساتها فرصة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية

كان ويلسون قد أعلن الشهر الماضي، في منشور مماثل، أن إلغاء قانون قيصر يمثل أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحاً أن هذا القانون يفرض قيوداً واسعة على سوريا منذ عام 2019، مستهدفًا الحكومة السورية ومؤسساتها والجهات الداعمة لها، بما في ذلك روسيا وإيران، إضافة إلى حظر التعامل مع بعض الشخصيات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المستهدفة لشخصيات النظام السوري ومخالفين حقوق الإنسان، وذلك في خطوة أولى نحو تخفيف قيود العقوبات دون رفعها بالكامل وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن ستدرس إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، تشمل تقييم المخاطر الإنسانية والسياسية والاقتصادية

يأتي تعديل ويلسون في سياق مشروع قانون مقدم من بعض أعضاء الكونغرس لرفع أو تعليق عقوبات قانون قيصر بشكل جزئي أو كامل، حيث تمت إحالة المشروع إلى لجان مختلفة في مجلس النواب، من بينها لجنة العدل والخدمات المالية والشؤون الخارجية، تمهيدًا لمناقشته والموافقة عليه رسميًا ويعكس هذا التوجه رغبة بعض النواب في إعادة تقييم فعالية العقوبات الأميركية على سوريا، خصوصًا في ضوء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والحاجة إلى دعم جهود إعادة الإعمار

يُرجح مراقبون إلى أن إلغاء أو تعليق قانون قيصر سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوري، إذ من شأنه فتح المجال أمام استثمارات أجنبية وتسهيل المعاملات الاقتصادية الدولية، لكنه يظل مرهونًا بالتصويت داخل الكونغرس وموافقة لجان المجلس المختلفة، بما في ذلك لجنة القواعد التي ستنظر في التعديلات أولًا، قبل أن يُعرض الأمر على المجلس بأكمله

شدد ويلسون على أن الهدف من تعديل القانون هو منح سوريا فرصة حقيقية لتجاوز العقوبات المفروضة على المدنيين ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مع الحفاظ على الضغوط على الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم الإفلات من العقاب