“فاشلة”، هكذا وصف العديد من المصريين، ولا سيما الأقباط، جهود تعامل حكومتهم مع الأمن في مصر في أعقاب تفجيرات الأحد، في الإسكندرية وطنطا.
وأسفر التفجيران، اللذان زعم تنظيم “داعش” مسؤوليته عنهما، عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وجرح ما يقرب من 120 آخرين.
ويُظهر الفيديو الذي نُشر على موقع “فيبسوك” حشداً غاضباً يضرب اللواء حسام الدين خليفة، مدير الأمن في محافظة الغربية، حيث تقع طنطا عندما حاول فحص الأضرار التي لحقت بكنيسة مارجرجس. وبعد فترة وجيزة، أقال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خليفة من منصبه. وطالب المتظاهرون في الإسكندرية باستقالة وزير الداخلية.
إلا أنه من غير المحتمل أن يُعالج التخلص من مسؤول أمني واحد – وهو تكتيك مفضل للحكام المصريين – أوجه القصور العميقة في الأمن المصري، وهو ما تؤكده سلسلة طويلة من الهجمات الإرهابية في الدولة التي تعود إلى عقود.
أجهزة الأمن المصرية عديدة، بما في ذلك الشرطة النظامية ومجموعة من وكالات المخابرات، ذات ميزانيات غير معروفة، والتي توّظف مئات الآلاف من الضباط النظاميين والمخبرين. واتهمت جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية منذ أمد طويل أجهزة الأمن المصرية بإساءة معاملة الحشود والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وفي حين أن بعض العاملين في مجال المخابرات يتمتعون بالمهنية الحقيقة، إلا أن الكثير منهم يتقاضون أجوراً سيئة، ولا يتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل صحيح.
وقال مختار عوض، وهو باحث في برنامج جامعة جورج واشنطن للتطرف، عبر البريد الإلكتروني: “تعتمد الشرطة المصرية بشكل عام على شبكة قديمة من الأصول البشرية لاكتشاف التهديدات، ولا تستثمر في التدريب المناسب لقوات الأمن.”
وبعد التفجير الانتحاري الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، اتهم رواد الكنيسة عناصر الشرطة بمغادرة مواقعهم لتناول وجبة الإفطار في سيارة الشرطة الخاصة بهم. وتمكن انتحاري من التسلل إلى الكنيسة وفجّر نفسه، ما أسفر عن مصرع 25 من المصلين، أغلبهم من النساء.
وقال عوض، وهو خبير بارز فيما يخص تحركات داعش في مصر: “هذا نظام أمني يمكن اختراقه بسهولة من قبل عناصر داعش المدربين.” وأضاف أن “أغلب العاملين في أجهزة الأمن غير مدربين إلى حد كبير وغير متعلمين.”
ويبلغ المرتب الابتدائي لمجند الشرطة حوالي 280 دولاراً، بالكاد يكفي للعيش بصعوبة. ونتيجة لذلك، فمن الشائع للرجال في الزي الرسمي أن يحاولوا تعزيز دخلهم عن طريق وسائل عادلة وأخرى خاطئة. وكثيرا ما يطلب موظفو الأمن في مطار القاهرة من المسافرين “حاجة حلوة”، أي رشوة. ويمكن إقناع شرطة المرور بالسماح لك بكسر القواعد مقابل بضع جنيهات.
وفي أعقاب هذه التفجيرات الأخيرة، أعلن السيسي، رئيس المخابرات العسكرية سابقاً، تشكيل مجلس لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وقد أعقبت الهجمات السابقة إقالة كبار مسؤولي المخابرات وتعهدات بتعزيز الأمن وجولات من القبض على المشتبه فيهم المعتادين. لكن الهجمات مستمرة.
وطالما استمرت تلك الهجمات، سيصم المزيد والمزيد من المصريين أجهزة الدولة الأمنية بـ”الفاشلة”.
CNN
