بات الجميع يعلم بأن النظام وعبر أجهزته الأمنية هو من يؤخر في إدخال المساعدات الغذائية و الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا عامة والغوطة الغربية ومضايا والزبداني خاصة.
ومن المغزي جدا أن يتحكم النظام في عدد الشاحنات وكمية المساعدات أو التلاعب في ما يتطلب إدخاله كالمواد الطبية التي تحتاجها هذه المناطق، علما أن النقاط الطبية في مضايا وداريا والمعضمية باتت كمستودعات تستخدم فقط لإنعاش المرضى والجرحى وبأدوات بدائية،
فبدأ النظام يعمل على طرح فكرة إخراج المرضى الذبن تتطلب حالتهم الصحية إسعافهم لمشافي خاصة تحتوي على أجهزة متطورة.
منظمة الهلال الأحمر السوري والتي تعد من أكثر المنظمات الإغاثية الفعالة على الأرض بسبب موقفها المحايد في المعارك الدائرة في غالبية المناطق، حيث بدأت يد أجهزة النظام المخابراتية تتدخل في شؤون هذه المنظمة عبر توظيف أشخاص يتعاملون مع الأفرع الأمنية للتغلغل في المناطق التي يصعب للنظام أن يدخلها كمدينة التل ومعضمية الشام وداريا، أو يقوم ببعض الأحيان بإعطاء تقارير وهمية عن عدم لزوم إدخال مواد تموينية لمنطقة معينة كما حصل في مدينتي الهامة وقدسيا اللتين دخل الحصار عليهما شهره الثامن والأمر الأهم أن آخر موعد كان في إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى هاتين المنطقتين منذ عامين تقريبا بحجة أنه يوجد تسهيلات لدخول مواد غذائية كالزيوت والطحين بكميات ضئيلة جدا حتى أنها لا تسمح كمية هذه المواد في تشغيل الفرن الآلي لعدم توافر مادة الديزل بشكل يسمح في سير الآليات والمعدات التي تعمل على تصنيع مادة الخبز.
ولم تتمكن أي منظمة من الدخول إلى المناطق المحاصرة كمنظمة الصليب الأحمر، ويمنع دخول اللجان الأممية لتفقد الوضع الطبي إلا عبر مقررات واجتماعات تظهر للإعلام بأن النظام قد يوافق عليها،
طبعا هذا العمل لا يصل إلى مجالس الأمم المتحدة نتيجة تزوير الحقائق التي يجب أن تصل إلى خارج البلاد وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمفروض بهذا المجلس أن تكون تحركاته على الأرض لا تلتزم بأن يكون للنظام أو أجهزة المخابرات التابعة له أية صلة في تحديد الأماكن والمناطق التي يجب أن تقوم لجان مختصة بتفقد الحالة الإنسانية في كل المناطق التي يعمل النظام على معاقبة أهلها فقط لعدم قدرة قواته على بسط السيطرة عليها لا عسكريا ولا إعلاميا، أو بحجة أن هناك وكما يسميهم النظام عصابات مسلحة تقوم بسرقة احتياجات المواطنين هناك .
وهذا الأمر يتطلب تحركا سريعا من قبل الناشطين الحقوقيين في الخارج لإيصال حقيقة ما يجري على أرض الواقع وإعلام المسؤولين عن تلك المنظمات الدولية والحقوقية ما يجري من ضغوط تتعرض لها بعض مكاتبها العاملة في هذا المجال علما أن النظام يقوم بتفتيش دقيق لكل شاحنة تحمل المساعدات الغذائية قبل دخولها إلى المحاصرين أو يقوم أحيانا بإجبار هذه المنظمات بالعمل على تفريغ الشاحنات من المواد ليصل إلى حد النصف من الكميات اللازمة والتي تكون قد سجلت عند المنظمات بأنها من مخصصات منطقة معينة ليقوم النظام بعدها بتوزيعها على المناطق الموالية له كما يحصل في ريف دمشق الغربي .
فهل أبسط حقوق الشعوب المحاصرة أصبحت تحت إمرة أنظمة الاستبداد التي تحاول تلميع صورتها أمام المجتمعات الدولية ؟
أم أن قانون ( الجوع أو الركوع ) أصبح بندا من بنود مجالس حقوق الإنسان.
المركز الصحفي السوري ـ زكريا الشامي
