أكد البنك المركزي المصري، السبت، أنه يتعامل بالعملات الرسمية فقط، ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائياً.
وقالت نائبة محافظ المركزي المصري للاستقرار، لبنى هلال، في بيان، إنه لم يصدر عن مسؤولي البنك أي تصريح بشأن السماح بتداول عملة “بيتكوين” داخل القطاع المصرفي بمصر.
والبيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية افتراضية مشفّرة، لا تملك رقمًا مسلسلاً، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، وتم تأسيسها من شخص يدعى “ساتوشي ناكاموتو”، وهويته مجهولة.
ويجرى استبدال البتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات الكترونية، مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات، وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وبدأت بيتكوين عام 2017 بقوة، بعد أن ارتفعت قيمة الواحدة منها إلى 1022 دولار، وهي أعلى قيمة لها منذ 3 سنوات.
وأكد محافط المركزي المصري للاستقرار المصرفي جمال نجم نائب أن النظام المصرفي في مصر يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائياً.
وفي وقت سابق اليوم ، نقل تقرير إخباري بمصر عما وصفه بمسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى قوله، إن البنك يعد فى الوقت الحالى دراسة متكاملة لإمكانية إصدر تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الإفتراضية أو الرقمية، وأبرزها “البيتكوين” والاعتراف بها كمنتج مالى فى المعاملات المالية والمصرفية.
المصدر : وكالة الأناضول
