صادقت المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم الاثنين 21 حزيران/يونيو على لائحة اتهام تطالب بحل وإغلاق أحد الأحزاب.
أفادت مصادر تركية بأنّ المحكمة الدستورية اتخذت قراراً بموافقة جميع أعضاء المحكمة البالغ عددهم 15 شخصاً على قبول لائحة الاتهام التي تطالب بحلّ وإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض “HDP”.
طالبت اللائحة التي تتألف من قرابة 850 صفحة بحل وإغلاق الحزب وفرض حظر سياسي على نحو 500 عضو فيه، بالإضافة إلى مصادرة وحجز الحسابات المصرفية للحزب.
فيما رفضت المحكمة طلب مصادرة وحجز الحسابات المصرفية مضيفة أنّها ستطالب الحزب بتقديم الدفاع الأولي مع بدء القضية.
وسبق للادعاء التركي أن رفع لائحة سابقة ضدّ الحزب منذ قرابة الشهر إلاّ أنّ المحكمة الدستورية رفضتها بسبب عدم اكتفاء الأدلّة حسب وصفها.
الجدير ذكره أنّ قرار الحظر ضدّ حزب الشعوب الديمقراطي “HDP” سيكون له تأثيرات كبيرة على انتخابات عام 2023 وشكل التحالفات السياسية فيها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
